أكدت سورية أن ممارسات الولايات المتحدة التي تتواجد قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي إلى جانب عمليات السرقة والاتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميليشيا “قسد” الانفصالية تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ العام 2011 حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما أنه وفق أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية وإحصاءاتها الدقيقة فإن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها ولا تزال المجموعات الإرهابية وميليشيا “قسد” الانفصالية التي تنتشر في شمال شرق سورية تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي لافتة إلى أن القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار ولا تزال ميليشيا “قسد” مستمرة في سرقة وتهريب النفط والغاز والثروات المعدنية السورية والاتجار غير المشروع بها تحت غطاء وحماية القوات الأمريكية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار إضافة إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى (التحالف الدولي) غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه 2.8 مليار دولار أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار وهي تمثل قيم فوات وضياع إنتاج سورية من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية نتيجة جرائم التخريب والتدمير والسرقة والاتجار غير المشروع التي ارتكبتها وترتكبها المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية التي تنتشر في مناطق حقول النفط والغاز والثروات المعدنية تحت حماية ورعاية وغطاء القوات الأمريكية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.
ولفتت الخارجية إلى أنه وفقاً للأرقام والإحصاءات المدرجة أعلاه تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لخسائر قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار مؤكدة احتفاظ سورية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة تتحمل حكومات الدول التي تشارك قواتها المسلحة في صفوف ما يسمى (التحالف الدولي) غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة وتورطت في أعمال العدوان التي ارتكبها هذا التحالف كامل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز والثروة المعدنية السوري وبالبيئة أيضاً نتيجة جرائم هذا التحالف ونتيجة عمليات الاستخراج غير الشرعي والسرقة والاتجار بهذه الثروات الباطنية السورية التي تنفذها الجماعات الانفصالية المسلحة غير الشرعية التي تنشط على الأرض السورية تحت رعاية وحماية وغطاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الخارجية في رسالتيها إلى أن سورية لا تزال تواجه إلى اليوم تداعيات وآثاراً سلبية خطيرة ناجمة عن سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على الموارد الطبيعية وموارد الطاقة في سورية بالتوازي مع قيام واشنطن باستغلال الموارد الطبيعية السورية وإتلافها وإضاعتها واستنفادها وتعريضها للخطر وبالنتيجة حرمان الشعب السوري من الاستثمار والاستفادة من هذه الموارد الطبيعية ومن عائداتها في وقت تعاني فيه سورية أصلاً من نقص حاد في توفير مواد الطاقة.
وأكدت الخارجية ضرورة تطوير الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مقاربة جدية وعملية في التعامل مع الوضع في سورية تكون قائمة على قناعة نزيهة ومستقلة بأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا يمكن أن يتحقق مع استمرار سيطرة الولايات المتحدة والميليشيات الانفصالية التابعة لها على موارد النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية ولا مع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى على سورية.
وطالبت الخارجية الأمانة العامة ومجلس الأمن بدراسة مضمون هاتين الرسالتين واعتمادهما كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة وفق جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية السابعة والسبعين والتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية بمزيد من الجدية والكفاءة ولا سيما في ظل ما ورد في قرار مجلس الأمن 2642 بخصوص حتمية توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والكهرباء لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مشيرة إلى أن عامل الوقت بات حاسماً اليوم أكثر من ذي قبل كي تعمل الأمانة العامة ومجلس الأمن على وضع حد نهائي لا رجعة فيه لتسييس الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعرقلة عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية بمن فيهم النازحون والمهجرون في الوقت الذي تستمر فيه بعض الدول بسرقة النفط والغاز والثروة المعدنية السورية وفرض الحصار الاقتصادي وعرقلة مشاريع التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.
