بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بصناعة الاسمنت بشكل عام في سورية وظروف الشركة بشكل خاص استطاعت شركة عدرا لصناعة الاسمنت إنتاج 303 آلاف طن من الاسمنت بقيمة 70.655 مليار ليرة سورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وبمعدل زيادة بالقيمة عن الفترة المماثلة من العام الماضي وصل إلى 383 بالمئة.
ووفق التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة الذي حصلت سانا على نسخة منه فإن الشركة قامت خلال الفترة المذكورة بتسليم أكثر من 291 ألف طن للمؤسسة العامة لتجارة مواد البناء “عمران” بقيمة تجاوزت 72.418 مليار ليرة وبمعدل 393 بالمئة زيادة بالقيمة عن الفترة نفسها من العام الماضي مشيراً إلى أن الشركة أنتجت 245 ألف طن من مادة الكلنكر وهي المادة الأولية للاسمنت قبل الطحن.
وفي تصريح لسانا كشف المدير العام للشركة المهندس هادي المحمد أن الشركة تواجه العديد من التحديات منها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والتي تشكل أكثر من 70 بالمئة من مدخلات صناعة الاسمنت وخاصة مع ارتفاع سعر طن الفيول بقيمة 209 آلاف ليرة اعتباراً من اول حزيران الماضي أي من 1.179 مليون ليرة إلى 1.388 مليون ليرة وكذلك زيادة سعر كيلو واط ساعي كهرباء بقيمة 150 ليرة أي من 300 ليرة إلى 450 ليرة إلى جانب ارتفاع أسعار القطع التبديلية والمواد الأولية.
وبين أن هذه التحديات ساهمت في استنزاف السيولة المالية لدى الشركة حيث لم تستفد من الزيادة الأخيرة في أسعار الاسمنت التي امتصتها هذه الزيادات في أسعار حوامل الطاقة إلى جانب النقص في المواد اللازمة لاستخراج المواد الأولية وبالتالي لم تنعكس بالفائدة على الشركة لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية من حيث المواد ومدخلات الإنتاج ودفع الفواتير لاستمرار العملية الإنتاجية مما يتطلب إعادة النظر بالأسعار الحالية.
وأشار المحمد الى إمكانية تشغيل خطوط إنتاج الشركة على الغاز بدلاً من الفيول لخفض تكاليف الإنتاج وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتحول شركات الاسمنت إلى الغاز في حال توفير كميات الغاز لتشغيل هذه الخطوط والبدء بالإنتاج مبيناً أنه تم تأهيل أفران الشركة في السنوات السابقة وهي جاهزة للعمل على الغاز الأمر الذي سيساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج قدر المستطاع إضافة إلى تخفيف الآثار البيئية.
ولفت مدير عام شركة اسمنت عدرا إلى ما تواجهه شركته من نقص في العمالة الخبيرة بسبب تقاعد أغلب العمال وتسرب البعض وعدم تعيين عمال أو مهندسين بشكل كاف وقلة العمالة الشابة والمختصة من حملة الشهادات العلمية والعمالة الفنية والإنتاجية والإدارية وصعوبة تأمين القطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج عن طريق العقود وخصوصاً ذات المنشأ الخارجي بسبب الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية داعياً إلى رفد الشركة بالكوادر اللازمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق المحلية من مادة الاسمنت.
