حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من أن محاولة البنك الفيدرالي الأمريكي الحد من التضخم المرتفع في الولايات المتحدة من خلال رفع معدلات الفائدة يمكن أن تزيد من حالة انعدام اليقين والضبابية داخل الأسواق العالمية.
ورأت الصحيفة أن استراتيجية البنك المركزي الأمريكي بعد اتخاذ قرار مثل رفع معدلات الفائدة التي تتراوح حاليا بين 1.5 و1.75 بالمئة باتت غير متوقعة حيث يسعى البنك للموازنة بين الخطوات اللازمة لمواجهة ذروة جديدة في أسعار المستهلك مع كبح جماح مخاطر الركود في وقت واحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستجتمع غداً الأربعاء لبحث توقعات السوق ورفع سعر سياستها المعيارية بمقدار 0.75 نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي ما قد يؤدي إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين في قطاع الاقتصاد داخل الولايات المتحدة خططوا لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بعد شهر تموز الجاري لكن مع ظهور علامات ناشئة حول ضائقة المستهلكين والتنبؤات المؤقتة بأن أسوأ صدمات التضخم الأخيرة قد مرت يواجه البنك الفيدرالي مهمة صعبة بشكل متزايد تتمثل في تحديد كيفية إعادة ضبط مساره إلى الأمام.
وأوضحت الصحيفة أن معدلات التضخم الأمريكي بلغت مستويات جديدة وأصبح سوق الإسكان أكثر تباطؤاً في نشاطه التجاري على مستوى الولايات المتحدة حيث علقت العديد من الشركات البارزة خطط التوظيف أو أعلنت عن تسريح العمال.
ويتوقع اقتصاديون وفقاً للصحيفة حدوث موجة ركود في الأشهر الـ 6 إلى 12 المقبلة مع انحسار الزخم في سوق العمل ما قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقرب من 5 بالمئة بحسب التقديرات.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال اذار الماضي بنسبة 0.25 بالمئة وبنسبة 0.5 بالمئة في اجتماع أيار ثم بنسبة 0.75 بالمئة في حزيران الماضي وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994.
