أكدت سورية أن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة العمل في مخطط إقامة توربينات هوائية على أراضي الجولان السوري المحتل من خلال تزايد أعداد هذه التوربينات وتوسع عمليات الاستيلاء على الأراضي لإقامتها يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا في رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: إن سورية حذرت مراراً وتكراراً من مخاطر هذا المخطط الاستيطاني الصحية والبيئية على أهالي الجولان السوري المحتل حيث يعكس المضي قدماً في تنفيذه بصورة واضحة تعنت الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة استيطانية تمييزية ممنهجة دون هوادة في الجولان السوري المحتل وضد أبنائه وذلك في انتهاك لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اتخذتها مختلف أجهزتها ممثلة بالجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان بما في ذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية التاسعة والأربعين والمعنون (حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل).
وأضاف السفير آلا: لا بد من التذكير بأن جملة الأعمال غير القانونية التي ينطوي عليها المخطط من مصادرة واستيلاء على الأراضي وتعمد إحداث أضرار بيئية وصحية دائمة ووجود نية مبيتة لتهجير أهالي المناطق المستهدفة به تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بواجبات سلطات الاحتلال من حيث عدم استخدام الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لمصلحتها الخاصة وبطريقة تضر بمصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال وخاصة عندما يكون هذا الضرر دائماً ولا يمكن إصلاحه.
وأوضح السفير آلا أن مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدماً في تنفيذ هذا المخطط على الرغم من تبعاته الكارثية ولجوءها إلى القمع والترويع لتحقيق ذلك يثبت من جديد سياسات سلطات الاحتلال لخلق وقائع على الأرض بهدف ترسيخ احتلالها للجولان السوري وتثبيت سياسة الضم غير الشرعية وتغيير طابع الأراضي المحتلة وإلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح فيها الأمر الذي يقضي على أي فرص مستقبلية لإقامة السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال وانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القراران 242 لعام 1967 و337 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981 والذي قرر مجلس الأمن بموجبه أن إعلان (إسرائيل) الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.
وأشار السفير آلا إلى أن مجلس حقوق الإنسان عبر في قراره الذي تبناه في دورته التاسعة والأربعين والمعنون “حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل” عن استيائه من موافقة سلطات الاحتلال على البدء في تنفيذ هذا المخطط على الرغم من تأثيره الضار على حقوق الإنسان للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل وطالب القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لجميع الإجراءات المتعلقة به كما طالب الأمم المتحدة وهيئاتها بالتنديد بالممارسات الإسرائيلية الاستيطانية المستمرة والانتهاكات الناجمة عنها للحقوق الأساسية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ودعاها إلى مواصلة رصد الآثار الكارثية لهذا المخطط الاستيطاني وتسليط الضوء عليها من خلال الآليات المختلفة بما يساهم في الضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقفه ووضع حد لكل الأعمال المرتبطة به وكذلك وقف كل الممارسات الاستيطانية غير القانونية والإجراءات القمعية بحق السوريين سكان الجولان السوري المحتل.
وقال السفير آلا: إن هذا المخطط ينفذ على ثلاث مراحل الأولى تمت بإقامة توربينات على مساحات واسعة من أراضي قرى عين الحجل والمنصورة والثلجيات حيث أقيم حوالي 42 مروحة بارتفاع 120 متراً أما المرحلة الثانية فهي تستهدف منطقة تل الفرس حيث باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل بها فيما تستهدف المرحلة الثالثة قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية وتتضمن الاستيلاء على أكثر من أربعة آلاف دونم من الأراضي الزراعية والتي سينصب فيها حوالي 41 مروحة ضخمة.
وأضاف السفير آلا: بالنظر إلى حجم هذه التوربينات وموقعها والمساحة التي ستقام عليها يمكن القول إنها الأضخم والأخطر عالمياً حيث ستقام على مساحة تقدر ب 6 آلاف دونم الأمر الذي ستنتج عنه أضرار صحية وبيئية كبيرة ففي الأحوال العادية يمنع أن تقام المروحة الواحدة بالقرب من التجمعات السكانية لأقل من 10 كيلومترات لكونها تؤدي إلى أمراض كثيرة للسكان أهمها ما يتصل بالترددات المغناطيسية وعدم التركيز بسبب الموجات التي تصدرها والطنين بالأذن.
وتابع السفير آلا: إن إقامة هذا المخطط في مواقع قريبة من البساتين أو في وسطها من شأنه أن يفاقم أزمة السكن في القرى المحتلة ويضرب العصب الاقتصادي لأبناء الجولان السوري المحتل من خلال القضاء على القطاع الزراعي الأمر الذي يعني تهجيرهم قسراً من أراضيهم ومنازلهم خلال السنوات القادمة وانتهاك طائفة واسعة من حقوق الإنسان بما فيها الحق بالصحة والسكن والتنمية وغيرها من حقوق الإنسان.
