بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد أقر مجلس الوزراء إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية لاستكمال تنفيذها خلال العام الحالي والتي من شأنها تحسين الواقع الخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مدينة حلب وريفها.
وتضمنت المشروعات التي أقرها المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس استكمال تأهيل 4400 هكتار من سهول حلب الجنوبية بتكلفة 2 مليار ليرة سورية وإرواء قرى خناصر بتكلفة 2.9 مليار ليرة والمرحلة الأولى لإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين بتكلفة 2 مليار ليرة واستكمال البنى التحتية لسوق البشائر للسياحة والتراث بتكلفة 2 مليار وإنجاز الدراسة التنفيذية لإرواء قرى ريف حلب الجنوبي وتركيب 150 مركز تحويل كهربائي بواقع 100 مركز لمدينة حلب و50 مركزاً في ريف المحافظة إضافة إلى استكمال مشروع تجهيز مشفى الأورام وتجهيز تفريعة سكة حلب وإعادة تأهيل مطحنة تل بلاط.
وكلف المجلس وزارة الكهرباء الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على إعادة تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة توليد حلب الحرارية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والشركات الصديقة العاملة في هذا المجال وشدد على ضرورة وضع المجموعة الأولى التي يتم تأهيلها حالياً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي بما ينعكس إيجاباً على التغذية الكهربائية في جميع المحافظات.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة المتابعة المستمرة وبذل جهود مكثفة لوضع هذه المشروعات بالخدمة وفق المدد الزمنية المحددة وأن الحكومة حريصة على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي في جميع المحافظات وفق الإمكانات المتوافرة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية وضع خطة تنموية تتضمن مجموعة من المشروعات المتكاملة لمحافظة القنيطرة لإدراجها في موازنة العام القادم بما يؤمن الاستثمار الأمثل لمقدرات المحافظة الزراعية والسياحية والبشرية والمزيد من فرص العمل.
ووافق المجلس على تمديد الفترة المحددة للناجحين بالمسابقة المركزية لتقديم أوراقهم إلى الجهات العامة لمدة عشرة أيام إضافية كما وافق على منح تعويض للفلاحين المتضررين في سهل عكار بمحافظة طرطوس نتيجة ضعف إنتاجية بذار البطاطا.
إلى ذلك اطلع المجلس من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على سير عمليات تسويق الأقماح إلى المراكز الحكومية والتي زادت بواقع 150 ألف طن بالمقارنة مع الكميات المستلمة للفترة نفسها من الموسم الماضي وأكد المجلس أهمية المتابعة لاستلام كل الكميات وتسليم الفلاحين مستحقاتهم دون تأخير.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالتزام عدد من خريجي كليات الطب بالعمل لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي بهدف ترميم النقص الحاصل في الكوادر الصحية بمختلف اختصاصاتها.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصناعة زياد صباغ حول واقع استثمار الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وخطة عملها ودورها في السوق المحلية حيث تم التأكيد على جميع الوزارات تسويق كميات الخردة لديها إلى الشركة لتأمين المادة الأولية للإنتاج وتعزيز الكوادر البشرية بعمال إنتاج وفنيين ومهندسين متخصصين.
وطلب المجلس من الوزارات والجهات المعنية تعزيز الجهود المشتركة وأخذ إجراءات الحيطة والحذر للتعاطي بسرعة مع أي حرائق قد تحصل نتيجة الظروف الجوية الحالية كما دعا جميع المواطنين إلى المبادرة لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا وعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية تفادياً لحصول ذروة جديدة للإصابات.
أوضح وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء أن السيد الرئيس بشار الأسد وجه بدعم مجموعة من المشاريع في محافظة حلب حيث أقر مجلس الوزراء اليوم استكمال ثلاثة مشاريع خاصة بوزارة الموارد المائية.. المشروع الأول تخصيص مبلغ 2.9 مليار ليرة لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع جر المياه إلى مدينة خناصر وإرواء خناصر والتجمعات السكانية المحيطة بها على أن ينتهي هذا المشروع قبل نهاية هذا العام.
كما أقر المجلس أيضاً إضافة 2 مليار ليرة سورية لمشروع جب غبشة السين الذي يروي ما يقارب 54 تجمعاً سكانياً لتنفيذ جزء من هذا المشروع وفق ما هو مخطط له كذلك تمت إضافة 2 مليار ليرة سورية للمباشرة بأعمال تنفيذ مشروع 4400 هكتار ضمن سهول حلب الجنوبية لوضع هذا المشروع ضمن الخدمة في عام 2023.
من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إن مجلس الوزراء ناقش اليوم مشروع الصك التشريعي الخاص بالتزام شريحة من خريجي كليات الطب (مرحلة جامعية أو أولى دراسات عليا) بالعمل لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي لأن هذا القطاع يعاني نقصاً في الكوادر الطبية وهذا الالتزام سيكون طوعياً من خلال منح الراغبين بالانتساب إلى كلية الطب قبول عدد معين منهم بالأصل معدلهم في السنة التحضيرية لا يؤهلهم للدخول إلى كلية الطب.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه سيتم رفع نسبة قبول الخريجين الأوائل من المعاهد الطبية والصحية وكليات العلوم الصحية وأيضاً كليات التمريض من نسبة 3 بالمئة إلى 10 بالمئة ليتم قبولهم في كلية الطب شريطة أن يستمروا بالاختصاص الذي قبلوا به في المعاهد والكليات المذكورة.
وأوضح أن الشريحة الثالثة ستكون ممن حصلوا على الإجازة في كلية الطب ويرغبون باختصاص معين ومعدلهم بالأصل لا يحقق لهم ذلك وبالتالي يتم قبولهم مقابل الالتزام مدة 10 سنوات من ضمنها الخدمة الإلزامية لعملهم في المشافي والمراكز الصحية في كل وزارات الدولة والمرتبطة في هذا الاختصاص والذي يندرج بمجال عملها مؤكداً أن أهمية هذا المشروع تأتي من كونه يخدم القطاع الصحي والأبناء الطلبة ويفتح المجال أمام الطلاب الذين معدلاتهم بالأصل لا تسمح لهم الدخول إلى كلية الطب حيث يتم قبولهم بموجب مفاضلة فيما بينهم يتم تنظيمها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
