دعماً لقطاع الأدوية ونظراً للضرورات الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على أصحاب معامل الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 وذلك لغاية تاريخ 31-7-2023.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 12
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
المادة 1- يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 13-7-2020 وذلك لغاية تاريخ 31-7-2023.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22-12-1443 هجري الموافق لـ 21-7-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
والمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفي تصريح لسانا أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن تمديد المرسوم هو دعم كبير للصناعات الدوائية موضحاً أنه يعزز توفر الدواء بشكل أكبر ويسهم في حث الشركات التي توقفت عن العمل للنهوض مجدداً والدخول في عملية الإنتاج لرفد السوق المحلية بالدواء كما له الأهمية الكبرى في تحقيق الأمن الدوائي والاعتماد الأكبر على المنتج المحلي مما يساعد في توفير القطع الأجنبي.
ولفت وزير الصحة إلى أن تنوع الإجراءات الداعمة للصناعة الدوائية والتي قدمتها الدولة خلال السنوات الماضية حقق عدم توقف عجلة الإنتاج في المعامل المحلية وعدم اللجوء الى استيراد هذه الأدوية من مثيلاتها الجاهزة الأجنبية الأغلى والتي لم يكن بمقدور أغلب محتاجيها تسديد قيمتها المتضاعفة
