اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأكد رئيس المجلس في كلمة له بختام الدورة أن المجلس تابع خلال هذه الدورة مناقشة وإقرار العديد من القوانين والمراسيم التشريعية وبحث واقع وأداء عدد من الوزارات بهدف الوصول إلى أفضل صيغ العمل والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق النتائج المرجوة كل حسب مهامه واختصاصاته وبما يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين وفقاً للظروف والإمكانات المتاحة.
ولفت صباغ إلى الحيوية التي اتسم بها عمل المجلس ومشاركاته في العديد من الأنشطة والفعاليات وورشات العمل والاجتماعات محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً حضورياً وافتراضياً واستقباله عدداً من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي زارت سورية خلال هذه الفترة فيما عقدت لجان المجلس الدائمة ولجان الأخوة والصداقة العديد من الاجتماعات التي أنجزت من خلالها المواضيع المدرجة على جداول أعمالها.
وتوجه رئيس المجلس بالتحية إلى الشعب السوري والجيش والقوات المسلحة الباسلة مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى متوجهاً بتحية الوفاء والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد معاهداً إياه باسم المجلس على بذل المزيد من الجهد والعمل خلف قيادته الحكيمة والشجاعة.
كما ناقش المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتصلة بعملها حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الوزارة بلغت 50 بالمئة وجار استكمالها لتصل إلى 80 بالمئة في نهاية الربع الثالث فيما بلغ إجمالي تمويل المشاريع المنفذة بالشراكات مع المنظمات الدولية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة ومراكز الرعاية ملياراً و200 مليون ليرة سورية.
وأوضح الوزير سيف الدين أن الوزارة تعمل على تطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى لجنة التنمية البشرية لمناقشته أما قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 فتتم دراسته حالياً من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ولفت الوزير سيف الدين إلى اصدار قرار يتضمن شروط عمل وترخيص المكاتب الخاصة لتشغيل العمال ومن في حكمهم بما يتوافق مع مستجدات أدوات العمل ومنها التشغيل الإلكتروني مع الحفاظ على حقوق المسجلين وتوفير خدمات توظيف إلكترونية وتم إحداث 4 مكاتب عمل ضمن المدن الصناعية في عدرا ويبرود وحسياء والشيخ نجار لتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ضمن منشآتها.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تشديد التدقيق والرقابة على عمل الجمعيات الخيرية وإنهاء ظاهرة التسول ولا سيما ضمن الشبكات التي تعتمد على الأطفال والنساء وحماية هؤلاء والحد من عمالة الأطفال وتشغيلهم وتخصيص نافذة خدمات لوزارة الشؤءون الاجتماعية في مراكز خدمات المواطن والإسراع بإنجاز قانون الجمعيات لتوفيق أوضاع الجمعيات القائمة حالياً وتسهيل منح الترخيص للجمعيات الأخرى.
وأكد بعض الأعضاء أهمية تسهيل اجراءات الاستقالة وتصفية حقوق العاملين الراغبين بذلك وزيادة الاهتمام بدور ومراكز الرعاية الاجتماعية والمسنين وذوي الاعاقة والربط الشبكي بين مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لتسهيل تقديم الخدمات ومكافحة فساد بعض الجمعيات في توزيع المساعدات والإعانات الشهرية متسائلين عن خطة الوزارة لاستيعاب الخريجين الجدد والحد من ظاهرة هجرة العقول والكفاءات
