شكل البلاغ رقم 16 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس المتعلق بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية فرصة للمستثمرين وخصوصاً في محافظة درعا من أجل ترخيص منشآتهم التي تعتمد على المنتجات الزراعية وتسوية القائم منها وفق الأنظمة المعمول بها.مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في درعا المهندس قاسم الزنيقة قال في تصريح لمراسل سانا: إن المحافظة بدأت فور صدور البلاغ مطلع الشهر الجاري بتنفيذ مضمونه وشكلت لجنة لهذا الغرض تتمتع بمرونة عالية وباشرت عملها باستقبال المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة لغاية تاريخه 30 طلباً وتتم حالياً دراسة 21 منها ليصار إلى ترخيص منشآتهم أو تسوية أوضاعها حسب واقع كل منشأة.ويوفر البلاغ المناخ الاستثماري المناسب كما يسهم في إقامة منشآت جديدة في كل المجالات توفر فرص عمل عديدة وتمتص فائض الإنتاج الزراعي كما يوضح الزنيقة مبيناً أن محافظة درعا تمتاز بالإنتاج الزراعي ولديها منشآت لتربية الدواجن وأخرى للخزن والتبريد بحاجة لترخيص أو تسوية أوضاع كما لديها منشآت خدمية وسياحية بانتظار الكشوف ليصار إلى ترخيصها أصولاً.بدوره بين مدير الصناعة المهندس عماد الرفاعي في تصريح مماثل أن البلاغ مهم لإطلاق منشآت جديدة وإدخالها سوق العمل وخاصة تلك التي تعتمد على المنتجات الزراعية كمعامل الأعلاف والألبان والأجبان والخزن والتسويق ما يعزز مسيرة التنمية ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة لافتاً إلى أن المديرية تقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية الترخيص والتنفيذ لتأمين حاجة المنشآت المنفذة من المحروقات اللازمة لعملها عبر اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.مدير السياحة بالمحافظة ياسر السعدي أوضح أن البلاغ رقم 16 يعد خطوة مهمة لتسوية أوضاع المنشآت السياحية التي تمت إقامتها في سنوات الأزمة الماضية عبر منحها التراخيص اللازمة لتنظيم عملها ضمن القوانين والأنظمة ما يشكل قيمة مضافة لعمل تلك المنشآت ويحقق موارد مالية للخزينة مؤكداً أن عدداً من المنشآت السياحية سيدخل حيز الاستثمار ضمن مظلة العمل السياحي تنفيذاً لبنود البلاغ.وأشار عدد من المستثمرين إلى أهمية البلاغ في زيادة عدد المنشآت المرخصة والمنفذة إضافة إلى تسوية أوضاع القائمة منها بينما دعا عدد منهم إلى تشميل بعض المنشآت الصناعية داخل المخططات التنظيمية بالبلاغ مع إلغاء شرطي واجهة البناء ونسبة إشغال 35 بالمئة من العقار المراد عليه التشييد.وعانى المستثمرون في درعا قبل صدور البلاغ من صعوبة ترخيص المنشآت على اختلاف تسمياتها بسبب الاشتراطات المحددة وأبرزها دليل تصنيف الأراضي الزراعية الذي يمنع تشييد المنشآت على الأراضي الزراعية إلا في حدود ضيقة.
سانا
