بهدف بناء القدرات حول تقييم الثغرات في مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة عمل وطنية تدريبية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.
ويشارك في الورشة ممثلون عن جهات القطاع العام والخاص وتتضمن محاورها على مدى ثلاثة أيام دليل إدماج مبادى العدالة الاجتماعية في عمليات وضع الخطط والسياسات الإنمائية وأدوار الشركاء الاجتماعيين في تحقيق العدالة وتحديد أوجه القوة والثغرات في مجالات المعرفة والمهارات المطلوبة في عمليات تصميم وتقييم السياسات الاجتماعية.
مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بين لـ سانا أن هدف الورشة تقديم الدعم الفني لإعداد تقرير وطني حول سياسات الأجور وتحديد الشروط اللازمة للاستفادة منها مشيراً إلى أهمية إجراء تقييم لسياسة وأوضاع الأجور في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سورية والتي نشأت عن الحصار الاقتصادي المفروض والذي ترك أثراً سلبياً على المستوى المعيشي للمواطن السوري ولا سيما الطبقة العاملة.
