تركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر العام لنقابة المهندسين الـ44 حول آلية تنظيم مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية والطبية وضرورة رفع قيمة إعانة الشيخوخة والوفاة وزيادة سقف صندوق الإقراض إضافة إلى تمديد الإعفاء من غرامات التأخير للرسوم النقابية عن عامي 2020 و2021 ودعم المشاريع الاستثمارية التابعة للنقابة.
كما ناقش المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق الشام بدمشق أعمال فروع النقابة بالمحافظات خلال العام الماضي وخطة عمل العام الحالي.
وفي كلمة له خلال المؤتمر أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى دور وجهود المهندسين لجهة الاستمرار بعملية التنمية وإعادة البناء والإعمار ومواجهة تحديات الحصار الاقتصادي المفروض على سورية مؤكداً دعم الوزارة لكل ما يسهم بتطوير عمل النقابة وبناء قدرات الكوادر الهندسية وتطوير المهارات والتقانات والاستفادة من الخبرات لتطوير العمل الهندسي بالتشارك مع كل الفعاليات الوطنية .
بدورها لفتت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي المهندسة هدى الحمصي إلى جهود النقابة بتطوير العمل وتنظيمه ودعم المهندسين بمختلف اختصاصاتهم عبر خزانة التقاعد والاستثمارات بمختلف الفروع.
رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سماره الزعبي أشار إلى ضرورة الاعتماد على الكوادر والخبرات العربية في الاستشارات الهندسية بدلاً من الخبرات الاستشارية الأجنبية لوجود كفاءات عربية عالية في هذا المجال فيما أكد الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور المهندس عادل حديثي أن المهندسين السوريين رغم كل الظروف التي تعرضت لها بلادهم واصلوا العمل وكانوا موجودين بمختلف الأنشطة والفعاليات منوهاً بالانتصار الذي حققته سورية على الإرهاب وبقدرتها على إعادة عجلة العمل والانتاج بمختلف المجالات.
وفي كلمة له أشار نقيب المهندسين في سورية الدكتور غياث القطيني إلى دور المهندسين في المواجهة وصناعة مقومات الصمود والمشاركة بمرحلة إعادة الإعمار مؤكداً أن النقابة تركز على برامج الدورات التدريبية والندوات العلمية التخصصية إلى جانب تطوير العمل الهندسي ولا سيما المكاتب الاستشارية.
حضر افتتاح المؤتمر نائب رئيس مجلس الشعب أكرم العجلاني وعدد من الأعضاء ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع وعدد من المهندسين.
