تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم مشروع قانون يحظر بشكل خاص إصدار تراخيص لتنمية الموارد المعدنية من قبل الشركات الأجنبية.
وذكرت وكالة تاس الروسية أنه وفقاً لمشروع القانون المعدل الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية فإنه يمكن فقط للكيانات القانونية المنشأة وفقا لقانون الاتحاد الروسي وكذلك رواد الأعمال الأفراد من مواطني روسيا أن يستخدموا الموارد المعدنية الوطنية.
يذكر أنه إذا تم اعتماد القانون في غضون 30 يوماً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ فيجب إخطار الكيانات القانونية الأجنبية بالحاجة إلى نقل الحق في استخدام قطعة أرض إلى كيان قانوني روسي وبعد ذلك في غضون 90 يوماً يطلب من مستخدمي التربة التحتية الأجانب إنشاء كيان قانوني وفقاً لتشريعات الاتحاد الروسي من أجل مواصلة أنشطتهم.
