طلبت وزارة الداخلية من الوحدات الشرطية توخي الدقة في التحقيقات والامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص لم يثبت بالدليل صلتهم بالجريمة إضافة إلى الامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص بأسماء ثنائية أو ثلاثية دون استكمال مفصل البيانات للشخص المعترف عليه.
وقالت الوزارة في تعميمها الذي تسلمت سانا نسخة منه اليوم: إنه لوحظ مؤخراً قيام بعض الوحدات الشرطية عند ضبطهم للجرائم ومرتكبيها بتدوين اعترافات لموقوفين لديهم يذكرون فيها أسماء أشخاص ثنائية لا علاقة لهم بتلك الجرائم دون استكمال مفصل باقي البيانات وبالأخص المواضيع التي تتعلق بجرائم المخدرات الأمر الذي من شأنه المساس بحقوق وحريات بعض المواطنين الذين تتشابه أسماؤهم مع الأسماء المدونة في الضبط إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة في الأعباء والمهام الملقاة على عاتق الوحدات الشرطية المكلفة بالبحث عن أصحاب هذه الأسماء من جهة وتشكيل أعباء على الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجرم من جهة أخرى.
ودعا التعميم إلى التقيد التام بالأوامر والتعاميم السابقة بهذا الشأن المتضمن الضوابط المتعلقة بأصول إذاعة البحث والبيانات المتعلقة بها لتستوفي شروطها القانونية.
