استنكر البرلمان الأوروبي ممارسات النظام التركي ضد مواطنيه وانتهاكه لحقوق الانسان محذراً من تدهور حقوق الإنسان في تركيا.
وذكرت فرانس برس أن “أعضاء البرلمان أقروا بتأييد 844 نائباً ومعارضة 76 وامتناع 701 تقريراً غير ملزم يدين تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون في تركيا ويشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى النظام التركي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهذا الشأن”.
واعتبر النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيث أمور أن على البرلمان والمؤسسات الأوروبية ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي نغرق فيها تركيا.
وتواجه محاولات النظام التركي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي انتقادات أوروبية واسعة ويتهمه الأوروبيون بعدم احترام الحريات العامة وعدم إيفائه بالمعايير الأوروبية وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان حيث أثارت حملة الاعتقالات والإقالات التي أطلقها رئيس النظام التركي رجب طيب
أردوغان بحجة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا توترات بين أنقرة وبروكسل.
