أعلنت حكومة مالي أن فرنسا لم يعد لديها أساس قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضي الدولة الإفريقية بعد انسحاب الأخيرة من اتفاقيات الدفاع الرئيسية بين باماكو وباريس.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن “الأمر سوف يستغرق ستة أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014 حيز التنفيذ”.
وأوضح ديوب أن النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية “برخان” الفرنسية وعملية “تاكوبا” الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور مضيفا أنه اعتباراً من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على أراضي مالي.
وكانت الحكومة في مالي أعلنت الاثنين الماضي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في البلاد.
