دعا المشاركون في المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء إلى العمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لما لها من أثر سلبي على قطاع الكهرباء والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل المسؤولية لإمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية.
وأكد المشاركون في التوصيات الختامية للمؤتمر اليوم أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية والتشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء مع تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة بهذا المجال.
وأشار المشاركون إلى أهمية دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكل أنواع الطاقة المتجددة وإصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه ووضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء وإعداد جلسات فنية واقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة بإعداد الدراسات المطلوبة مع الجهات المعنية وإعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.
وطالب المشاركون بدراسة إمكانية اعتبار مشاريع الطاقة المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على تمويل لمشاريع جديدة وزيادة الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء وطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير التشريعات والأنظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
شارك في المؤتمر الذي عقدته وزارة الكهرباء في فندق مدينة الياسمين بدمشق تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء.. محرك التنمية المستدامة في سورية” لمدة يومين هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.
