بحث وزير الصناعة زياد صباغ خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بمقر المؤسسة في حلب واقع الإصلاح الإداري فيها وإعداد الهياكل التنظيمية للمديريات وخطة المؤسسة الاستثمارية والأولويات والاحتياجات المطلوبة للعام القادم وتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول القطن.
وطالب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بزيادة الكادر البشري المؤهل وتنفيذ الإصلاح الإداري في المفاصل والاستفادة من فائض العمال من شركات ومؤسسات القطاع العام وتعويض نقص الأيدي العاملة من خلال إجراء مسابقات والإسراع بإصدار تسعيرة محصول القطن تشجيعاً للفلاحين وإعادة تشغيل صالات حلج الأقطان الصغيرة من خلال شراء وتركيب خطوط إنتاج جديدة واستبدال المظلات القماشية في المحالج بأخرى معدنية لتحسين جودة التخزين.
وأكد صباغ أهمية التحضير الجيد لحلج موسم القطن الحالي وتفعيل مبدأ الزراعة التعاقدية للمؤسسة كأحد مخرجات مؤتمر القطن من خلال التواصل والتعاقد المباشر مع الفلاحين لتسليم كامل محصولهم تشجيعاً لهم على مواصلة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وتذليل صعوبات زراعة القطن بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة واتحاد الفلاحين.
وأوضح صباغ أن مشروع الإصلاح الإداري في المؤسسة يهدف إلى إقرار الهياكل التنظيمية للمديريات التابعة لها ودراسة النظام الداخلي لتفعيل مفاصل العمل مؤكداً ضرورة مواصلة العمل لإنجاز مشروع أتمتة العمل الفني والإداري والمالي والربط بين المديريات وخاصة المتعلقة بالإنتاج والتسويق.
وأشار صباغ إلى أهمية الاعداد الجيد للخطط الاستثمارية للعام القادم ووضع الأولويات اللازمة لحلج المحصول مع مواصلة العمل لمعالجة واستثمار العقارات العائدة للمؤسسة في مختلف المحافظات والاستفادة من عائداتها وإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية ما يكفل عودة دوران عجلة الإنتاج.
وقدم مدير عام المؤسسة المهندس عادل خطيب شرحاً عن عملها والاستعدادات المتخذة لاستلام وحلج كامل محصول القطن منوهاً بأن الطاقة الإنتاجية لحلج الأقطان بمحالج المؤسسة تبلغ 250 ألف طن من القطن المحبوب.
يشار إلى أن مؤسسة حلج وتسويق الأقطان أحدثت عام 1965 حيث تقع إدارتها المركزية في مدينة حلب بهدف شراء الأقطان من المنتجين مباشرة وحلجها ثم تسويقها وبيعها محلياً وخارجياً وإنتاج الزيوت منها إضافة إلى توفير البذور اللازمة لزراعة المحصول عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار
