أكد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن اعتداءات قوات الاحتلال التركية على الأراضي السورية تصل إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنها قائمة على العدوان والاحتلال وطرد السكان الأصليين وتهجيرهم من مناطقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم.
وأكد المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه أن ممارسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضد الأرض السورية غير شرعية مديناً الأعمال العدائية التي تشنها قوات الاحتلال التركية منذ أيام على مناطق وقرى في شمال شرق سورية في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.
وحول ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى “منطقة آمنة” على الأراضي السورية قال البيان: إننا ندين هذه الأعمال العدوانية والنشاط الاستعماري الذي يستهدف إنشاء بؤرة متفجرة داخل سورية وذلك بالاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة واستخدامها ضد الشعب السوري بما يخدم المخططات المتطرفة التي يتبناها النظام التركي والتي باتت تشكل خطرا كبيرا ومستفحلاً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأضاف المجلس: إن العدوان والاحتلال والتغيير الديموغرافي هي التوصيف القانوني والواقعي الوحيد الذي ينطبق على الوجود التركي غير الشرعي في الأراضي السورية مؤكداً دعمه لسيادة سورية ووحدة أراضيها وداعيا المجتمع الدولي إلى رفض سياسات أردوغان التوسعية والاستعمارية وإدانتها والوقوف مع سورية وجيشها الذي يدافع عن بلاده ووحدة أراضيها وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد المجلس في ختام بيانه على أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها الداعمين للأفعال الإجرامية للاحتلال التركي يتحملون العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المخططات التي تنفذها قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية.
