ذكرت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتورة وئام حيدر أن القطاع الصحي يتعافى تدريجياً مع ترميم وتأهيل مزيد من المراكز الصحية والمشافي المتضررة بفعل الإرهاب ليصل اليوم عددها إلى أكثر من 1780 مركزاً و71 مشفى تعمل بشكل كلي أو جزئي.
وعن التفاصيل أوضحت الدكتورة حيدر لمراسلة سانا أن الوزارة رممت 100 مركز صحي في السنوات الثلاث الأخيرة ووضعت بالخدمة من بينها 31 مركزاً خلال 2021 كما وصل عدد المشافي العاملة إلى 47 مشفى بشكل كلي و24 بشكل جزئي فيما لا يزال 30 مشفى خارج الخدمة.
وأشارت مديرة التخطيط إلى افتتاح مشفى الطوارئ بدمشق خلال العام الماضي والهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي بحلب ومشفى جبلة الوطني باللاذقية إضافة إلى تجهيز مشفيين متنقلين على طريق مطار دمشق الدولي وفي حمص مقدمين من الجانب الإماراتي.
وحسب الدكتورة حيدر جرى توريد تجهيزات ثلاثة مشاف خلال العام الماضي هي مشفى العناية المركزة بدمر ومشفى حرستا ومشفى الأطفال بحلب تمهيداً لافتتاحها ووضعها بالخدمة.
وأكدت حيدر أن الوزارة مستمرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم كل التحديات والأعباء التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي وجائحة كورونا مبينة أن الإرهاب استهدف بشكل كبير المنشآت الصحية ودمر عدداً كبيراً منها بشكل كلي أو جزئي وخاصة بين عامي 2013 إلى 2015 لكن العمل كان يبدأ بشكل فوري بعد إعادة تحرير أي منطقة مدمرة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية ووضعها بالخدمة.
وبخصوص تداعيات الحصار الاقتصادي على القطاع الصحي لفتت حيدر إلى أنه أثر بشكل كبير على استيراد الأجهزة الطبية وصيانتها الأمر الذي يسبب انقطاعات بعدد من الخدمات المقدمة كالطبقي المحوري والرنين المغناطيسي مبينة أن الحصار أثر أيضاً على توفير الأدوية وهناك صعوبة كبيرة في تأمين بعض الأصناف مثل أدوية التخدير والأورام.
وحول نقص الأطباء بعدد من الاختصاصات بينت حيدر أن النقص وخاصة في اختصاصات التخدير والاشعة والطوارئ وطب الأسرة موجود منذ زمن نتيجة قلة الاقبال عليها من قبل الطلاب لكن اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات لتشجيع الطلاب من خلال رفع المكافآت والرواتب والتعويضات لافتة إلى أن العمل يجري بالتعاون مع الوزارات المعنية وضمن الإمكانيات المتاحة للحفاظ على الكوادر.
وبالتوازي مع إعادة تأهيل مؤسسات القطاع الصحي وافتتاح مشاف ومراكز جديدة تسعى الوزارة لتطوير جودة خدماتها من خلال إجراء دراسات ترصد واقع هذه الخدمات ومنها دراسة حول جودة خدمات الصحة الإنجابية ورضا المستفيدات وسيتم إعلان نتائج الدراسة خلال الربع الأول من العام الجاري إضافة لدراسات حول تحديث استراتيجية برنامج التلقيح الوطني واستئصال مرض شلل الأطفال والحصبة ووضع استراتيجية صحة المرأة والطفل والمراهق والبدء بوضع استراتيجية تنفيذ الطفولة المبكرة في ظل الأزمات.
