حذر البنك الدولي من حدوث زيادة تاريخية في الأسعار العالمية للطاقة قد تبلغ 50 بالمئة وسلع غير الطاقة بنسبة 20 بالمئة خلال العام الجاري على خلفية الأوضاع المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وجاء ضمن تقرير شهر نيسان الجاري الذي أعده خبراء البنك الدولي ونشر اليوم من المتوقع أن تكون أسعار موارد الطاقة في العام 2022 أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2021 كما أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من افتراضهم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار عام 2022 إلا أن الأرقام الحقيقية تبين أنها أعلى بكثير مما كان متوقعاً وقالوا: إن روسيا وأوكرانيا تعتبران مصدرين عالميين رئيسيين للوقود الأحفوري والأسمدة والحبوب والمعادن مشيرين إلى أن سوق السلع الأساسية يشهد بالفعل ارتفاعاً في الأسعار والطلب.
وتوقع محللو البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط من ماركة برنت هذا العام مستوى 100 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ العام 2013 كما أنه أعلى بنسبة 42 بالمئة من متوسط السعر في العام 2021.
وأوضح الخبراء أن أسعار سلع غير الطاقة سترتفع بنحو 20 بالمئة فيما من المتوقع أن يسجل القمح زيادة بأكثر من 40 بالمئة ودعا البنك الدولي السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.
وبدأت أسعار الغذاء العالمية بالارتفاع منذ مطلع العام 2021 نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم مؤخراً مع فرض دول الغرب بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.