أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن الوزارة مستمرة بسياسة ترشيد الاستيراد الواردة في الدليل التطبيقي لمنح موافقات إجازات الاستيراد والمتضمن المواد المسموح استيرادها وهي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة 75 بالمئة منه والباقي للمواد الأساسية التي لا تنتج محلياً بالإضافة إلى الأدوية.
وأشار حيدر في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه يتم مراجعة هذا الدليل سنويا مرات عدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مبينا أن سياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الوزارة تحقق أهدافا أهمها دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتطويره والمساهمة في الحد من ارتفاع سعر الصرف واستخدام القطع الأجنبي في مجالات أكثر ضرورة.
وحول موضوع استيراد القمح أوضح حيدر أن الاستيراد متاح للقطاعين العام والخاص من تجار وصناعيين وأصحاب مطاحن وأن القطاع العام المتمثل في المؤسسة العامة للحبوب يستورد القمح من روسيا فيما يستورد القطاع الخاص من مختلف البلاد والجهات المسموح الاستيراد منها.
وحول استيراد المواد النفطية أوضح حيدر أنه محصور بمؤسسة محروقات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية لافتا أنه على كل مستورد سواء من القطاع العام أو الخاص الحصول على إجازة استيراد مسبقة من إحدى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.
