رغم سعة بحر غزة يعيش صيادو القطاع المحاصر بضيق عنوانه “لقمة عيش مغمسة بالدم” حيث يتفنن الاحتلال الإسرائيلي في استخدام شتى أساليب التضييق والإذلال ضدهم ومحاربتهم في تحصيل قوت أطفالهم من خلال منعهم من الصيد الذي هو مصدر رزقهم الوحيد.
ويأتي الاستهداف المتواصل للصيادين في قطاع غزة ضمن سياسة تعسفية ممنهجة لم يذق فيها آلاف الصيادين طعم الراحة وسط خوفهم من التعرض لرصاص وقذائف الاحتلال التي تستهدفهم يومياً في عرض البحر وتدمر مراكبهم وتعتقل وتصيب وتقتل الكثير منهم وسط صمت للمجتمع الدولي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ولم يكتف الاحتلال بمواصلة انتهاكاته واستهداف الصيادين المقدر عددهم قرابة الخمسة آلاف صياد بنيران رشاشات بحريته في بحر القطاع المحاصر وإنما سعى في الفترة الأخيرة إلى “شرعنة” هذه الانتهاكات عبر إصدار قرار “عنصري” يقضي بالسماح بمصادرة مراكب الصيادين وأدواتهم في إطار سلسلة طويلة من الممارسات الإجرامية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأى مسؤول لجان الصيد في قطاع غزة زكريا بكر أن الهدف من قرار سلطات الاحتلال الجديد هو توفير غطاء لها للاستمرار بانتهاكاتها بحق الصيادين ومراكبهم في عرض البحر وتقليص مساحات الصيد الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلاً بحرياً على طول شواطئ قطاع غزة.
مهنة الصيد أصبحت الأخطر في غزة حيث يترك الصياد عائلته وكأنه اللقاء الأخير معهم حيث لا يعلم إن كان دوره هذه المرة في الاعتقال أو الموت بنيران الاحتلال دون سابق إنذار الأمر الذي بات يهدد 50 ألف نسمة يعيشون على هذه المهنة.
وفيما أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاصي أن قرار التضييق الجديد محاولة لإعطاء غطاء للممارسات الاحتلال اللاإنسانية بحق الصيادين الفلسطينيين.. كشف نقيب الصيادين نزار عياش عن زيادة في وتيرة اعتداءات بحرية الاحتلال بحق الصيادين في المناطق الشمالية والجنوبية ببحر قطاع غزة بهدف إرهاق الصيادين وتعقيد مهنتهم التي تعيل عشرات الآلاف.
وفي ظل غض الطرف من قبل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في القطاع المحاصر تبقى مهنة الصيد في غزة.. مهنة يحاصرها الموت والخوف.
