وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانونا يضع مسؤولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا.
وذكرت وكالة سبوتنيك أن المادة الجديدة تنص على عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وسيتم تطبيق القانون على أولئك الذين سبق أن قدموا إلى العدالة بجريمة مماثلة.
كما وقع الرئيس الروسي قانوناً آخر بشأن تمديد إجراءات العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس لتشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية وليس فقط المواطنين الأمريكيين.
وفي السابق وبموجب القانون كان من الممكن فرض عقوبات على المواطنين الأمريكيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس حيث تم توسع الدائرة لتشمل الأجانب وعديمي الجنسية.
وتشمل عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس حظر دخول روسيا ومصادرة الأصول المالية وغيرها من الأصول في روسيا وفرض حظر على أي معاملات تشمل الممتلكات والاستثمارات وتعليق الأنشطة في أراضي روسيا للكيانات القانونية الخاضعة لهؤلاء وغيرها من العقوبات.
