برعاية السيد الرئيس بشار الأسد انعقدت اليوم أعمال المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية تحت شعار “جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية” وذلك في مجمع صحارى بالديماس بريف دمشق.
نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية اللواء محمد الشعار ممثل السيد الرئيس في المؤتمر أكد أن الجبهة شكلت حالة نوعية في سورية وأسست لتعددية حزبية وسياسية وجسدت الوحدة الوطنية المنشودة وقال: “كان لوضوح الرؤية والنظرة الثاقبة لدى القائد المؤسس حافظ الأسد الأساس في الدعوة لتأسيس الجبهة ووضع تصور صحيح لمفهومها واعتبر قيامها ضرورة حتمية يفرضها الواقع لتحقيق وحدة النضال والمبادئ التي حملها حزب البعث العربي الاشتراكي”.
وشدد اللواء الشعار على أهمية دور الجبهة في الظروف الحالية التي تخوض فيها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد التحديات في مختلف الصعد تتعرض للهجمات في أكثر من جانب من أعداء داخليين واقليميين ودوليين للنيل من استقلالها ووحدتها وحرفها عن ثوابتها الوطنية.
وأشار اللواء الشعار إلى أن دول الغرب الأطلسية اتبعت في تهديدها لأمن روسيا الاتحادية أسلوباً مشابهاً لما اتبعته بتخطيط وتنفيذ الحرب القذرة على سورية من حيث الهستيريا الإعلامية والإجراءات الاقتصادية والسياسية والثقافية غير المشروعة التي فرضت على بلادنا وتفرضها الآن على روسيا مبيناً أن الأسلوب الأمريكي لزعزعة استقرار الدول التي تعارض سياستها الرعناء سبق ونفذ في سورية والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان وعلى روسيا الاتحادية حالياً.
وعبر اللواء الشعار عن أمله وثقته بأن يقوم المؤتمر من خلال القيادة المركزية للجبهة وأحزابها بترسيخ عدد من المفاهيم أبرزها “رؤية الرئيس الأسد ومبادئه السياسية الواضحة والمستندة إلى الوعي الاجتماعي والوطني” و”فكر الجبهة التقدمي الكفيل بمواجهة التحديات الفكرية الالغائية والتكفيرية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة والتواصل المستمر مع المواطنين الذين يعدون البوصلة المحركة للأحزاب” مبيناً أن الجبهة اعتمدت في خططها على مرتكزات أساسية منها الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والصمود في مواجهة الحصار والتخفيف من آثاره ودعم القوات المسلحة ورعاية ذوي الشهداء والجرحى وتقديم العون لهم للتخفيف من معاناتهم وتعزيز العلاقة مع الأحزاب العربية والقومية والعالمية التي تؤيد قضايانا الجوهرية وتتضامن مع قوى المقاومة.
وأعرب اللواء الشعار عن تمنياته بالخروج من المؤتمر بقرارات وتوصيات ومقترحات مهمة وواقعية لتحقيق نقلة نوعية في عمل الجبهة بما يستجيب لمتطلبات الواقع المتنامي على كل المستويات وتعاظم الاخطار المحيطة بالعالم كله والمنطقة خاصة مبيناً أن المؤتمر يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح للارتقاء بأداء الجبهة كمؤسسة سياسية قيادية.
بدوره أكد الامين العام المساعد للقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أهمية مراجعة المراحل الماضية لعمل الجبهة بكل ما فيها من تحول نوعي شهدته سورية وأحداث كبيرة عاشتها الأمة العربية والمنطقة والعالم برمته لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات بكل شفافية ووضوح.
وأوضح المهندس الهلال أن استمرار العمل الجبهوي وتفرده في الوطن العربي يعني أن الشعب السوري يرفض الفئوية بكل أشكالها وأن الأحزاب الناجحة هي التي تنصاع للإرادة الشعبية وتعمل على تحويلها لواقع ملموس وفق حلول دستورية وقانونية.
وأشار المهندس الهلال إلى أن الشعب السوري كان طليعياً في تحدي النظام العالمي أحادي القطب وأول من امتلك الجرأة منذ عام 2011 على دق أول إسفين في نعش هذا النظام الجائر ومواجهة قوى الهيمنة والصهيونية والرجعية التكفيرية والإرهاب مجتمعة معتبراً أن العالم يشهد اليوم عملية الدفن النهائي للنظام أحادي القطب خلال العملية الروسية في أوكرانيا والمبذولة بهدف وقف تهديد حلف الناتو لأمنها القومي وهي تلقى التأييد والدعم من كل القوى المحبة للعدل والسلام في العالم.
وناقش المشاركون في المؤتمر خلال الجلسة الأولى التقرير السياسي والتنظيمي حيث أكد اللواء الشعار أهمية البنية التنظيمية القوية المتراصة للأحزاب واحداث المراجعة الذاتية للتنظيم الحزبي الواحد مبيناً أن الأحزاب وسائل وليست غايات ويتمثل دورها في تأمين الوعي الجمعي الوطني الذي تتفق عليه أحزاب الجبهة جميعها تحت السقف الوطني.
ولفت اللواء الشعار إلى أن الإمكانيات والموارد المحلية المحدودة تتطلب توظيف القدرات حتى تصل هذه الموارد للجميع بإدارة سليمة وصحيحة وهذا ما يتم التركيز عليه مع الحكومة مبيناً أنه بقدر ما يكون التنظيم الحزبي قويا بقدر ما تتحقق القدرة في التأثير على الشارع وإيصال معاناة المواطنين وقضاياهم للحكومة بكل شفافية وموضوعية.
وأشار اللواء الشعار إلى ضرورة تماسك البنية التنظيمية لفروع أحزاب الجبهة بالمحافظات من خلال قيام أمناء الفروع ومكاتبها السياسية بتفعيل العمل الحزبي الشعبي ومعالجة أي تقصير واستقطاب شريحة الشباب الواعي المثقف لتفعيل دور الجبهة في كل القطاعات العامة داعياً الفروع إلى اطلاع القيادة المركزية للجبهة أولا بأول على مستجدات العمل الحزبي بالفروع لأن أي قوة ومنعة لأي حزب جبهة تمثل قوة للجبهة بأكملها.
وتضمنت الجلسة نقاشات ومداخلات لأمناء وأعضاء فروع أحزاب الجبهة بالمحافظات أشاروا خلالها إلى أهمية التفاعل والتعاون والتنسيق بين فروع ولجان الجبهة مع الفعاليات المجتمعية والأهلية من خلال لقاءات حوارية في مناطق عمل الفروع واللجان.
وطالب المشاركون في مداخلاتهم بتفعيل دور أحزاب الجبهة في الحياة السياسية والاقتصادية وزيادة تمثيل الأحزاب في المؤسسات الحكومية والاعتماد على الحزبيين الجبهويين أصحاب الكفاءات والخبرات والنزاهة وتفعيل الصحافة والإعلام الجبهوي وتأمين مكاتب ومقرات لفروع الجبهة في المحافظات التي لا يوجد فيها وترميم مقرات ومكاتب الفروع التي بحاجة لترميم.
وأكد المشاركون ضرورة تعميق ثقافة المقاومة ودعم متطلبات الصمود وتحسين الواقع المعيشي ومعالجة القضايا الخدمية ودعم العملية الإنتاجية وتأمين فرص عمل جديدة والتشدد بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والتركيز على دور الشباب ودعمهم وتسهيل إقامة الجمعيات السكنية لمعالجة أزمة السكن.
واستمع المشاركون في المؤتمر خلال الجلسة الثانية إلى عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد فيه أن انعقاد المؤتمر تأكيد راسخ على أهمية هذه المؤسسة الحزبية والسياسية والدور المحوري لها في مواجهة الحرب المفروضة على سورية مبينا أن البنية الحزبية والسياسية دليل على تطور الدولة السورية وأصالتها وحرصها على التعددية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية لا تزال تواجه حربا إرهابية مفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات مترافقة بتحديات أمنية واقتصادية وخدمية موضحاً أن منهجية عمل الحكومة تركز على توفير متطلبات استكمال تحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهابيين ورعاتهم بما يضمن استعادة السيطرة على موارد الدولة ومقدراتها لتوجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف
التنمية وتقديم كامل الرعاية والعناية لذوي الشهداء والجرحى والسعي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ركزت جهودها وبتوجيهات من الرئيس الأسد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك التشاركية الفعالة مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التركيز على الأتمتة والرقمنة وتحديث بنية المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية ومن أهم المشاريع التي تندرج تحت هذا الإطار استراتيجية التحول الرقمي والدفع الالكتروني وأتمتة توزيع المواد المدعومة.
وشدد المهندس عرنوس على أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة موضحاً أنه لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة إلى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا.
واستعرض المهندس عرنوس مؤشرات العمل الحكومي في قطاعات الخدمات خلال عام 2021 والتي شملت قطاعات النقل والجهود الحكومية لتأمين 700 باص لرفد النقل الداخلي بها إضافة إلى قطاعات الإسكان والطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية ومشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات إضافة إلى ما تم إنجازه في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والزراعة والري.
ولفت إلى أن عدد المدارس التي تم تأهيلها في العام 2021 بلغ 2773 وتم افتتاح 6 مشاف بسعة 405 أسرة وبلغ إنفاق قطاع التعليم العالي ما يقارب 240 مليار ليرة موزعة على قطاع المشافي التعليمية وعلى القطاع التعليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج جريح الوطن أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل دائم لدعم أسر الشهداء والجرحى سواء أكان مادياً أم عبر المشاريع الاستثمارية حيث يتم دعم الجرحى بمشروع إنتاجي لتمكينهم مع استمرار تقديم الدعم والمشورة اللازمة لهم بالإضافة للاستمرار بمنح فرصة عمل لذوي الشهداء “الزوجة أو أحد الأبناء” كما تم خلال عام 2021 رفع قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي للشريحة التي تحددها لجنة الإدارة المشتركة لبرنامج جريح الوطن عدة مرات خلال العامين السابقين وكان آخرها خلال شهر آب من عام 2021.
وفي موضوع إدارة ملف الدعم الحكومي أكد المهندس عرنوس أن الدعم مستمر في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والري والخبز والمشتقات النفطية وغيرها وهدف إعادة هيكلة الدعم إيصاله إلى مستحقيه الفعليين من الشرائح الاجتماعية التي تستحق الدعم.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة في العام 2021 ما يقارب 568ر1 مليار دولار وفي المدة المنقضية من العام الحالي 2022 ما قيمته 278 مليون دولار.
وفي مجال الإصلاح الإداري بين المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ خطوات جدية وملموسة على صعيد متابعة برنامج الإصلاح الإداري ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق معايير وضوابط تعيين القيادا ت الإدارية من فئة معاوني الوزراء والمديرين العامين كما تم تطبيق منظومة المعايير والضوابط الخاصة بتعيين المديرين المركزيين في الوزارات كافة وتتابع الحكومة مسار التوظيف الحكومي وفق الخطط الموضوعة بأسلوب يضمن الشفافية والتنافسية الحقيقية بين كل المرشحين وفق بطاقات الوصف الوظيفي.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم افتتاح 10 وحدات إنتاجية تابعة لمؤسسة الصناعات النسيجية لتأمين فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى بينما بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المرخصة 3280 منشأة خلال عام 2021 كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 776 منشأة خلال عام 2021 وبلغ إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام الماضي 19828 بما يزيد بنحو 1158 إجازة وموافقة عن العام 2020.
وفي مجال الاستثمار والإنتاج قال المهندس عرنوس إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بلغ 20 إجازة منها 10 إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي 1200 مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي 1596 فرصة عمل.
وبشأن التسهيلات الممنوحة والإقراض للقطاع الزراعي والصناعي لفت المهندس عرنوس إلى أن المصرف الزراعي التعاوني منح خلال العام 2021 تسهيلات وقروضا للقطاع الزراعي بمبلغ 5ر117 مليار ليرة كما قام المصرف التجاري السوري بمنح قروض للغايات الزراعية بمبلغ 6ر1 مليار ليرة وأيضاً المصرف الصناعي قام بمنح قروض لقطاع الدواجن بقيمة 450 مليون ليرة.
وفي مجال المدن والمناطق الصناعية أشار المهندس عرنوس إلى أن عدد المعامل التي بدأت بالإنتاج الفعلي منذ النصف الثاني لعام 2020 ولغاية تاريخه بلغ 300 معمل وبحجم استثمارات 2ر334 مليار ليرة وفرص عمل بنحو 15 ألف فرصة كما بلغ عدد المعامل التي باشرت بالبناء في هذه الفترة 507 معامل كما تم تخصيص 1386 مقسما لتصبح المؤشرات الإجمالية التراكمية
للمدن الصناعية 2614 معملا منتجا و 4228 معملا قيد البناء و 10814 مقسما مخصصا للبدء بالاستثمار وبلغ حجم الإنفاق على تنفيذ البنى التحتية 8ر87 مليار ليرة وتم تحقيق إيرادات إجمالية بمقدار 125 مليار ليرة كما أصبح عدد فرص العمل التراكمي 130964 فرصة عمل بينما بلغت الإعانات المقدمة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2019 ولغاية 2021 ما يقارب 4ر12 مليار ليرة.
وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المؤتمر إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوزيعها بأسعار تشجيعية على المزارعين من أجل تحقيق الأمن الغذائي مع الاستفادة من أراضي البادية لتوسيع رقعة الزراعة والاستمرار بتبسيط وتسهيل آلية إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وطالب أعضاء المؤتمر بإيجاد حلول لكبح الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد وإلغاء حلقات الوساطة في بيع المنتجات ولاسيما الزراعية وتأمين جوازات السفر للمواطنين وتحقيق عدالة توزيع الكهرباء على المواطنين والمنشات الصناعية والزراعية على حد سواء وبين مختلف المناطق ومكافحة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب المتراكمة على كبار المكلفين.
وأشار أعضاء المؤتمر إلى ضرورة استمرار العمل لتحسين الوضع المعيشي وتعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث ومساعدة الحرفيين وورشات الحرف الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار وإعداد خارطة حكومية للفرص الاستثمارية وإعادة النظر بمنظومة الرواتب والأجور وتحريك سعر الفائدة على الايداعات بالليرة السورية.
وأكد أعضاء المؤتمر أهمية دعم مشاريع الري الحديث ومنح قروض طويلة الأجل ودون فوائد للفلاحين وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة وتسهيل منح التراخيص لها وإقامة مشاريع لإعادة تدوير مخلفات مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الدعم للمشاريع التنموية والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي رده على مداخلات أعضاء المؤتمر أشار رئيس مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه بداية الجلسة حول أعمال الحكومة وعدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وارقام الدعم الحكومي المقدم في القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها لافتا الى التكلفة الكبيرة لاستيراد المشتقات النفطية والقمح و إلى أن الإيرادات تنحصر فقط بعائدات المشاريع الانتاجية المنفذة والضرائب والرسوم وتصدير بعض المنتجات.
وأوضح المهندس عرنوس ان الإيرادات لا تغطي سوى كتلة الرواتب والأجور والمستلزمات الأساسية البسيطة إلى جانب الاستمرار بدعم وتلبية متطلبات صمود وقوة الجيش العربي السوري.
وبين المهندس عرنوس أن الحكومة لم توفر أي شبر من الأرض إلا وتمت زراعته لتحسين واقع الإنتاج الزراعي ولاسيما القمح الذي يتم دعمه بالمازوت والأسمدة ضمن الإمكانات المحدودة كما تم السماح أيضا للصناعيين واتحاد الفلاحين باستيراد الأسمدة مشددا على أن كل إجراءات الحكومة وقراراتها تصب في مصلحة دعم المواطنين بكل شرائحهم.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن احتياج سورية السنوي من الطاقة يقدر بنحو 7 آلاف ميغا واط ساعي والمتوافر فقط هو ألفا ميغا واط ساعي مبينا أن الحكومة تعمل على تحسين قوة الليرة مقابل الدولار.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطورا يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علما أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح المهندس عرنوس أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الانتاج ومنحها العديد من الميزات والإعفاءات.
ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم إبرام عقد لتسهيل منح جوازات السفر مؤكداً استمرار العمل على مكافحة التهريب والفساد والترهل الإداري.
حضر المؤتمر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ورئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي محمد جهاد اللحام وعدد من الوزراء وأعضاء القيادة المركزية للحزب والجبهة الوطنية التقدمية والمحافظين وأمناء فروع حزب البعث ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات وطنية وسياسية.
وتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي حول المحطات المهمة في حياة الجبهة الوطنية التقدمية منذ تأسيسها.
