أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بطي الكتاب الوزاري المتضمن عدم تنظيم أي وكالة لغائب أو مفقود إلا من قبل القاضي الشرعي الأول في كل عدلية.
وطلبت الوزارة في تعميمها أن يبقى الاختصاص لقضاة الشرع المعنيين أصولاً في كل العدليات وفقاً لقرارات مجلس القضاء الأعلى.
