يونس خلف أمين السر العام لاتحاد الصحفيين السوريين
يمكن اعتبار الإعلان عن تقرير حريات الصحافة الذي أطلقه اتحاد الصحفيين السوريين خطوة متقدمة
وتطور نوعي من خلال الحوار العلني مع الإعلاميين حول التحديات التي تواجه حريات الصحافة .
اللافت أن التقرير السنوي الأول حول الحريات الإعلامية في سورية للعام ٢٠٢١ يتضمن جملة من الانتهاكات الموثقة التي طالت حريات الصحافة ، والتهديد الممنهج الذي لاحق الصحفيين ، والقيود التي اعترضت سبل تغطيتهم الإعلامية وجعلت ظروف عملهم محفوفة بالمخاطر فكانت التكاليف التي تكبدتها الصحافة السورية بمؤسساتها وصحفييها باهظة جداً خلال ما يزيد على عشر سنوات من الحرب الإرهابية على سورية .
نماذج من الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة التي واجهها الصحفي السوري وهو يعمل على نقل المشهد السوري ومعاناة السوريين في مناطق مختلفة من البلاد لعل وعسى تسهم في تذكير الضمير العالمي بالصحفيين الذين قدموا أرواحهم ، وبكل جريح ، ومخطوف ، ومفقود وضرورة مساندة وسائل الإعلام المحاصرة والممنوعة والمحجوبة عن حقها بحرية الصحافة ، إضافة إلى معاناة مراسلي القنوات والوسائل الإعلامية السورية في كلٍ من الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة .
ورغم أن التوصيات التي خلص إليها تقرير التحريات كلها هامة إلا إن أصل الحكاية هو ما يتعلق بالتأكيد على ضرورة مساءلة الصحفي عبر قانون واحد هو قانون الإعلام واعتباره الناظم لعمل الصحفي سواء أكانت الكتابة عبر وسائل إعلامية مرخصة أو معتمدة أم عبر وسائل التواصل الإجتماعي باعتبار أن الدستور السوري كفل حرية التعبير للمواطن ، لكن الحقيقة ثمة إشكالية في الحديث عن حرية الصحفي وهي عدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الاعلام التي ترتبط بعدة عوامل موضوعية أو ذاتية وعوامل أخرى تتعلق ببعض التصرفات والممارسات لبعض المعنيين من أصحاب الشأن بدءاً من حجب المعلومات عن الصحفي أو حتى عدم الرد على ما يكتبه وصولاً إلى وجود من يمنع الصحفي أيضا عن ممارسة دوره وربما أكثر من ذلك منع الصحفي من نشر ما يكتبه لأسباب مزاجية أو كيدية ، لكن لا بد من التأكيد بكل صدق وشفافية أن الأصل في الموضوع لا توجد قيود على حرية التعبير في الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات الإعلامية ، ولذلك لا بد من الأخذ بالاعتبار خصوصية العمل الإعلامي بأن تنحصر مساءلة الصحفي بقانون واحد هو قانون الإعلام وبالمقابل والتوازي مع أهمية وضرورة التدخل من الدولة لوقف ظاهرة الفلتان في شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية وما ينتج عنها من تعديات على حقوق الأفراد والمجتمع والدولة لا سيما أن هذه الوسائل أصبحت مصدرا اساسيا لاستهداف المواطن والمجتمع ، والمأمول أن يكون تقرير الحريات الذي أطلقه اتحاد الصحفيين في سورية خطوة مساعدة في هذا الاتجاه
