تواصل فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمختلف المحافظات قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة تنفيذاً لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر العام الماضي والمتضمن قبول هذه الطلبات من بداية أيار 2021 وحتى نهاية نيسان 2022.
وبين مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة أيمن المدني في تصريح لـ سانا أن عدد قرارات قبول ضم الخدمة بلغ منذ تنفيذ قرار الوزارة حتى نهاية كانون الأول الماضي 10833 قراراً وبلغت قيمة المبالغ العائدة على المؤسسة من ذلك أكثر من 2 مليار و872 مليون ليرة سورية.
وبين المدني أنه وفق القرار يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها مشيراً إلى وجود تسهيلات وهي إمكانية سداد المبالغ على أقساط شهرية تعادل مدة الخدمة المراد ضمها.
وأوضح المدني أن صدور القرار جاء بعد انتهاء مدة القرار الوزاري المماثل الذي صدر عام 2019 وزيادة عدد الذين يحق لهم ضم الخدمة مؤخراً منهم المسرحون من خدمة العلم وموظفون سابقاً إضافة إلى تعيين نحو 28 ألف شخص الذين نجحوا بمسابقة المسرحين التي جرت العام الماضي وتثبيت عدد من الوكلاء بقطاع التربية.
ويشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص ولا يجوز ضم الخدمات التي انتهت بالطرد وفق أحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو مدة كف اليد أو مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها ولا كسور الشهر.
ويشمل القرار ضم الخدمات المؤداة في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والإدارات والمؤسسات التابعة والمرتبطة بوزارة الدفاع والجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أم عسكرياً أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية او في جيش التحرير الفلسطيني ومؤسسة الإسكان العسكرية ووزارة التربية كساعات تدريس.
كما يشمل أيضاً الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الذين توجب القوانين والأنظمة النافذة تعيينهم وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية على ألا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة.
يشار إلى أن ضم الخدمة يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كلما اقتضت الحاجة ولمدة محددة بهدف تسهيل حصول العامل القائم على رأس عمله على ضمانات أكثر لجهة الراتب التقاعدي.
