ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الأشغال العامة والإسكان والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي اليوم المبررات الفنية لإعادة الهيكلية للشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
كما ناقش المشاركون بالورشة التي أقيمت في مجمع صحارى اليوم الدراسة التنظيمية لتقييم الحالة الراهنة للشركات ودراسات أخرى تتعلق بالجانب المالي والسوق المستقبلية ومقترحات إعادة الهيكلية لهذه الشركات.
وفي تصريح للصحفيين أوضحت وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن العروض التي تضمنتها الورشة حول دراسات إعادة الهيكلية جاءت بعد تحليل الواقع الإداري والتنظيمي والعمالة في الشركات الإنشائية مؤكدة أن إعادة هيكليتها تدعم تحقيق أهدافها ورفع جودة أدائها لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية.
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن محاور الورشة تغطي الجوانب الأساسية لاتخاذ القرار الصحيح في مجال إعادة الهيكلية ودور هذه الشركات في مرحلة إعادة الإعمار لافتاً إلى أهمية إعادة هيكلية الشركات الانشائية التابعة للوزارة التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإرهاب الامر الذي أثر سلباً على القطاع الإنشائي.
ولفت رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي سلطي الخليل إلى أن الهيئة أعدت دراسة مالية لسوق قطاع البناء والتشييد من عام 2015 وحتى 2020 بهدف وضع أكثر من سيناريو لتطوير عمل هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وقدم مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس باسم ديوب لمحة عن الشركات الإنشائية التابعة للوزارة وهي الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية إضافة إلى تحليل كمي ونوعي لطبيعة المشاريع التي تنفذها.
وتناول العرض الذي قدمته سناء لخوج ورجاء مصطفى من وزارة التنمية الإدارية تقييم الحالة الراهنة لهذه الشركات وخارطة توزع فروعها بالمحافظات ومدى تشابه بنيتها التنظيمية مع الجهات ذات الطابع الإداري إضافة الى عدد من المقترحات لإعادة هيكليتها بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية لتطور سوق الشركات الإنشائية من عام 2021 وحتى عام 2030.
ومن هيئة التخطيط والتعاون الدولي قدم المهندس وسام الحلبي عرضاً حول السوق المستقبلي لقطاع الإنشاء والتعمير أوضح فيه أهمية مقترح دمج هذه الشركات وعلاقته بالقطاعات الأخرى وتطور مستلزمات إنتاج هذه الشركات والإنفاق الاستثماري لها من عام 2015 وحتى عام 2019 إضافة إلى تطوير مهارات العاملين بها وتوزع الاستخدامات والأرباح والخسائر حسب كل شركة.
وقدم عدد من الخبراء الفنيين والاقتصاديين مداخلات حول الدراسات والعروض المقدمة والنقاط التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز دور هذه الشركات في عملية إعادة الإعمار واستثمار مختلف الموارد بشكل أنجح لافتين إلى ضرورة متابعة الدراسات للوصول إلى صيغة أفضل لنجاح عملية الدمج المقترحة.
