صادرت السلطات الأمريكية 15 صندوقاً من الوثائق الرئاسية والسجلات المحفوظة بطريقة مخالفة للقوانين من مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية للمحفوظات والسجلات صادرت الصناديق من فيلا “مار ألاغو” التابعة لترامب التي عثر فيها على تسجيلات مهمة عن الاتصالات الرسمية التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق وعلى هدايا ورسائل من زعماء عالميين ما يمثل انتهاكاً لقانون التسجيلات الرئاسية. وبينت الصحيفة أن ترامب كان يجب أن يسلم الوثائق المذكورة قبل مغادرته البيت الأبيض مشيرة إلى أن هذه القضية تثير مخاوف جديدة بشأن التزام الرئيس الأمريكي السابق بقانون السجلات الرئاسية الذي يتطلب الاحتفاظ بالمذكرات والخطابات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية. وينص قانون التسجيلات الرئاسية في الولايات المتحدة على أن كل الوثائق الرسمية للرؤساء الأمريكيين تعتبر ثروة عامة وتم إقرار هذا القانون عام 1978 في أعقاب فضيحة ووترغيت التي وقعت في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974.
سانا
