انطلاقا من أهمية استثمار الموارد المائية بالشكل الأمثل وخاصة في قطاع الزراعة أعادت الجهات الحكومية مؤخراً إطلاق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ورصدت لتحقيقه 22 مليار ليرة. وطالب عدد من المزارعين بتقديم تسهيلات عديدة تمكنهم من التحول إلى الري الحديث عبر دعم القروض المقدمة لهم وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال تقديم مستلزمات الري الحديث والتشدد في ضمان جودتها. المزارع يسار محفوض أشار إلى أهمية إعادة إطلاق المشروع وخاصة في ظل شح مياه الري ودعم المستفيدين وتسهيلات القروض .. والتقسيط يشجع الكثيرين للإقبال على الاقتراض مطالباً بتسوية وضع الآبار المخالفة وبرفع قيمة الدعم بالتوازي مع ارتفاع أسعار المستلزمات من أنابيب وشبكات بلاستيكية ما يؤدي للتوسع في المشروع وتخفيف تكاليف الإنتاج الزراعي. وطالب كل من الفلاحين محمد صارم وابراهيم رحمون بتأمين مستلزمات مشروع التحول للري الحديث بشكل سريع عبر اعتماد شركات ضمن المحافظة الواحدة لافتين إلى تحقيق نتائج إيجابية عبر استخدام شبكة الري بالرذاذ تمثلت بتوفير الجهد والمصاريف وتحسين إنتاجية المحصول وزيادة فعالية الأسمدة إضافة إلى أن المشروع يخدم مختلف أنواع الزراعات كالأشجار المثمرة مثل الخضراوات المختلفة والقمح والفول والفاصولياء والبطاطا وغيرها. من جهته بين حكمت العزب عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتحول إلى الري الحديث أن الجهات المعنية تعول على نجاح المشروع بعد إعادة إطلاقه وذلك عبر التوفير في استهلاك المياه بنسبة تصل إلى نحو 50 بالمئة مقارنة بطرق الري التقليدية وتوفير استهلاك الطاقة ذات التكلفة العالية كالمحروقات والكهرباء اللازمة لضخ المياه لري المحاصيل بطرق الري التقليدية وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الإنتاجية وتحسينها وبالتالي زيادة العائد المادي للمزارعين لافتاً إلى أهمية التركيز على دعم تنفيذ المشروع في أحواض اليرموك والخابور وبردى وذلك بهدف الحفاظ على المياه الجوفية فيها. وقال العزب: أصبحت نسب دعم الشبكات الممولة من الصندوق 50 بالمئة من قيمة الشبكة الممولة نقدا بينما يصبح الدعم 40 بالمئة للشبكات الممولة بقرض يقدمه الصندوق دون فوائد وعلى دفعات سنوية لمدة خمس سنوات يسبقها سنتان سماح مشيراً إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية تتضمن إقامة قرية نموذجية في مجال الري الحديث والبدء بتطبيقها على مستوى المنطقة وتوسيعها لاحقاً على مستوى المحافظة إضافة إلى العمل لشراء مستلزمات عمل المشروع بشكل مباشر لمنع استغلال الفلاح. وأوضح العزب أنه يمكن للفلاح الذي استفاد من قرض سابق للتحول للري الحديث الاستفادة من تمويل آخر في حال تضررت شبكة أو تعرضت للسرقة مشيراً إلى ضرورة وضع خطة تفصيلية تشمل كل المحافظات وفق برنامج زمني محدد ومساحة الأراضي المراد تحويلها إلى الري الحديث والتركيز على الترويج والتوعية إلى أهمية وفوائد المشروع. ولفت المهندس الزراعي علي سليمان إلى أهمية مشروع التحول إلى الري الحديث عبر التحكم بكميات المياه المضافة للأشجار وتزويدها بحاجتها من الأسمدة بشكل متوازن إضافة إلى الحفاظ على القدرة المائية وتخفيض تكاليف العمل الزراعي وزيادة الإنتاجية مشيراً إلى صعوبات تواجه المزارعين في تركيب الشبكات كغياب مصدر دائم لمياه الري ما يؤثر سلباً على الإنتاجية. وكانت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث قررت مؤخراً تقديم جميع التسهيلات اللازمة والقروض لإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث. وانطلق المشروع الوطني للتحول للري الحديث عام 2007 واستمر حتى عام 2012 حيث توقف بسبب الحرب الإرهابية على سورية.
سانا
