بين المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس أنه يتم التركيز حالياً على دعم التوجه نحو إقامة مشاريع صناعية وحرفية تعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج المحلي الزراعي في المحافظة.
وأشار علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى وجود تنسيق بين وزارات العمل والإدارة المحلية والصناعة نحو تقديم كل التسهيلات والمحفزات ووضع خارطة شاملة لأهم المشاريع التي يمكن تنفيذها وبما يسهم في دعم الفلاحين عبر تصنيع الفائض إضافة لتأمين جزء من حاجة السوق.
وطالب علي باستثناء المشاريع الخاصة بالإنتاج الزراعي من تعليمات البلاغ رقم 20 الصادر في شهر حزيران الماضي والقاضي بوقف إقامة أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية وذلك للاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي في المحافظة مشيراً إلى ضرورة تقديم محفزات استثمارية تتضمن تخفيف إجراءات منح القروض ودعم فوائدها إضافة إلى الإسراع بإنجاز المناطق الصناعية في المدن الرئيسية وتخصيص مقاسم متوسطة وكبيرة للصناعات الغذائية.
وحول المشاريع والمنشآت الصناعية والحرفية التي تم تنفيذها في القطاع الغذائي خلال العام الماضي قال علي.. بلغ عدد المنشآت الصناعية الغذائية المنفذة 23 منشأة رأسمالها 545 مليون ليرة شغلت 127 عاملاً بينما تم تنفيذ 83 منشأة حرفية غذائية رأسمالها تجاوز 694 مليون ليرة أمنت 193 فرصة عمل كما تم تنفيذ مشروعين استثماريين للصناعات الغذائية برأسمال 400 مليون ليرة مبيناً أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في المحافظة ضمن القطاع الزراعي منها صناعة الألبان والأجبان والعصائر والمربيات والكونسروة والفواكه المجففة وتعليب اللحوم والأسماك إضافة للنباتات العطرية والطبية ومنشات الخزن والتبريد وتوضيب وفرز المنتجات الزراعية وصناعة الأعلاف والأسمدة العضوية والصابون.
من جهته أشار منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بطرطوس في تصريح لـ سانا إلى وجود توجه بتسهيل الإجراءات الإدارية أمام الحرفيين لترخيص وتنفيذ منشآتهم بأسرع وقت وذلك بالتعاون مع كل الجهات بما يلبي حاجة المحافظة في إقامة المنشآت التي تعتمد على المنتج المحلي وخاصة في القطاع الزراعي ما يخفض تكاليف الإنتاج ويوفر فرص عمل ويسد جزءاً من حاجة السوق لافتاً إلى ضرورة تأمين الاعتماد المالي الكافي لإنجاز كل المناطق الحرفية وتجهيزها ووضعها في خدمة الحرفيين.
بدوره مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار أكد إنجاز كل التشريعات والاجراءات التنفيذية المساعدة على إقامة المشاريع الاستثمارية عبر منحها المزايا والاعفاءات اضافة إلى تسهيل عملية الإقراض الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل خاصة في ظل صدور القوانين المشجعة كالقانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف التمويل وقانون الاستثمار الجديد رقم 18 الذي يقدم مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشاريع الحرفية والصناعية.
وكشف دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 منح مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاء ضريبيا دائما بمقدار100 بالمئة من ضريبة الدخل إضافة إلى منح تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات لمشاريع التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية لافتاً إلى وجود مزايا مشجعة للاستثمار في هذا القطاع بمحافظة طرطوس في ظل وجود فائض إنتاجي كبير من الخضراوات والحمضيات والمنتجات الحيوانية ومنتجات البيئة البحرية.
