بهدف محاصرة القدس المحتلة من جنوبها إلى غربها يخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 5250 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرى الولجة وصطاف ووادي الصرار وعين كارم وذلك في إطار محاولاته لتهويد المدينة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس. وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي أن الأراضي التي سيقيم الاحتلال الوحدات الاستيطانية الجديدة عليها مساحات خضراء غنية بالينابيع لافتاً إلى أن هذا المخطط واحد من أخطر المخططات التي تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني في القدس وإحداث خلل ديمغرافي خطير لصالح المستوطنين وطمس المعالم العربية والحضارية للمدينة المقدسة. وأكد التفكجي أن هذه الوحدات جزء من مخطط يهدف لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية جديدة تمتد من أعلى جبال الولجة إلى سفوح جبال بيت جالا جنوب القدس إلى قرية عين كارم في أقصى الغرب على ثلاث مراحل مبيناً أن الاحتلال استولى على 840 دونماً من أراضي قريتي الولجة وصطاف جنوب القدس وسيواصل الاستيلاء على مساحات أخرى وصولاً إلى تطويق القدس بالكامل بأحزمة استيطانية. المختص بشؤون القدس فخري أبو ذياب كشف أنه منذ بداية العام الجاري أعلن الاحتلال مخططات لإقامة 11500 وحدة استيطانية بهدف تفتيت القدس جغرافياً وديمغرافياً وذلك بالتزامن مع هدم الاحتلال عشرات المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح وبلدات العيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا ومحاولاته تهجير الفلسطينيين من قرية الخان الأحمر وعدة قرى تحيط بالقدس. ولفت أبو ذياب إلى أن مخطط الاحتلال لإقامة 5250 وحدة استيطانية هو جزء من مخطط مجدول زمنياً لتفريغ القدس من الفلسطينيين وتشريدهم مشدداً على أن الفلسطينيين متشبثون بأرضهم وسيواصلون الدفاع عنها حتى آخر قطرة دم وسيفشلون مخططات الاحتلال الاستيطانية التي لن تغير من حقيقة أن القدس عربية. من جهته بين مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر أن الاحتلال يسابق الزمن لمحاصرة القدس بالمستوطنات وتغيير مشهدها الجغرافي والديمغرافي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافياً بعاصمتها القدس مشيراً إلى ان إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية تترافق مع تكثيف عمليات الهدم والتهجير ضمن خطة ممنهجة لتفريغ القدس من الوجود الفلسطيني . بدوره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أكد أن الاستيطان المكثف في القدس نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي وتجاهله جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يؤكد أن الاستيطان غير شرعي ويجب وقفه داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان.
سانا
