طرحت ورشة عمل ثقافية استضافها قصر الثقافة في مدينة السويداء اليوم قضايا مجتمعية تركت آثارها على حياة السوريين في ظل الحرب الإرهابية والعدوانية والاقتصادية الممنهجة التي يتعرض لها بلدنا.
وناقش المشاركون مجموعة محاور تتعلق بالتربية والأخلاق وآثار الطلاق على العلاقات الأسرية ودور المؤسسات ذات الصلة في التخفيف من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير المفاهيم الاجتماعية.
وأكدت عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق الدكتورة نسرين السلامة أهمية التربية الأخلاقية كأحد أهم مكونات التربية الصحيحة منذ الصغر انطلاقاً من الأسرة والمدرسة مع ضرورة وجود القدوة الصحيحة كصمام أمان لتنشئة جيل ومجتمع قادر على أن ينهض من جديد متجاوزاً ما تعرض له من مفرزات آثار الحرب المفروضة على بلدنا.
من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء المحامي وائل المحيثاوي إلى آثار الطلاق الاجتماعية والنفسية على الأسرة بما فيها الزوج والزوجة والأبناء وما تسببه من تفكك للعلاقات والروابط الأسرية وآثار سلبية قد تؤءدي إلى سلوكيات غير صحيحة ولا سوية الأمر الذي يتطلب تعزيز التوعية بين الأزواج والسعي لخلق التفاهم والنقاش الشفاف بين جميع أفراد الأسرة.
بدوره لفت مدير الشؤءون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص إلى أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات الحكومية المعنية والتعاون والتشبيك مع مؤسسات المجتمع الأهلي والنقابات والمنظمات والاتحادات وغيرها للتصدي والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا والتخفيف من آثارها وأهمها انتشار العنف والمخدرات والجرائم والتشرد والتسول والتسرب من التعليم وغيرها.
بينما تحدث عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين رفيق الكفيري عن دور مواقع التواصل الاجتماعي وما أحدثته من تغيرات عميقة في عملية الاتصال والتواصل الاجتماعي بين الأشخاص ومساهمتها في تغيير الكثير من السلوكيات والتصرفات وإحداث تغييرات في منظومة القيم والتقاليد والعادات داخل المجتمعات ما يستوجب برأيه الحيطة والحذر والوعي في التعامل مع التقانات الحديثة للاستفادة من مزاياها وفوائدها دون الإضرار بالعلاقات الاجتماعية والقيم المجتمعية التي تربى عليها أبناؤءها.
ودعت مداخلات الحضور إلى تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية ومعالجة أسبابها الحقيقية والحد من آثارها وتحصين الأسرة والمجتمع والحفاظ على تماسكهما وهو مسؤولية تقع على عاتق الجميع من جهات حكومية وأهلية ومجتمعية وأسرية.
