أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى فلسطين “غير قانوني” مطالبة المجتمع الدولي بدعم عمل اللجنة لإنجاح مهامها المتسقة مع الولاية الممنوحة لها من الأمم المتحدة والقانون الدولي ومرجعياته. وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أهمية عمل لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس برئاسة نافي بيلاي. ورفضت الخارجية الحملة المسعورة الموجهة ضد اللجنة وموقف الكيان الإسرائيلي في رفض التعاون معها مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هذا الموقف ليس قانونياً إلا أنه لم يكن مفاجئا لأن السلطات الإسرائيلية لا تلتزم بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة ولجان التحقيق كما أنها منعت أي وفد تحقيق رسمي أممي أو من الدول الأعضاء وحتى المتضامنين من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بل وطردت العديد من المسؤولين الدوليين واللجان بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفريق التواجد الدولي المؤقت في الخليل. ولفتت الخارجية إلى أن هذا الموقف القديم الجديد يعبر عن تخوف كيان الاحتلال الإسرائيلي من عمل هذه اللجان وفضح جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين ما يؤدي إلى محاسبته عليها وفق معايير الأمم المتحدة. ورفضت سلطات الاحتلال أمس دخول لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى فلسطين للتحقيق في العدوان على قطاع غزة المحاصر في شهر أيار الماضي. وفي السابع والعشرين من أيار الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة بشأن العدوان الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر نيسان الماضي والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة.
سانا
