فعل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سلطات الطوارئ التي نادراً ما تستخدم في البلاد في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للقيود الصحية الخاصة بفيروس كورونا والتي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة وشلت أجزاء من العاصمة. وبرر ترودو قراره هذا في مؤتمر صحفي نقلت مقتطفات منه وكالة رويترز بأن “الحصار يضر باقتصاد كندا ويعرض السلامة العامة للخطر” مضيفاً.. “إن الإجراءات ستكون محدودة زمنياً ومحددة بأهداف جغرافية”. وأدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المحتجين بموجب قانون الطوارئ واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.. لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت.. إن الحكومة لم تف بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه “السيادة والأمن وسلامة الأراضي”. وأبدى كثير من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون لكن ترودو أوضح أن التدابير المتخذة ستطبق “فقط حيث تقتضي الضرورة”. واجتذبت احتجاجات “قافلة الحرية” التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون المعارضون للتلقيح الإجباري ضد كورونا المعارضين لسياسات ترودو المختلفة من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون. وأغلق المحتجون جسر أمباسادور التجاري الحيوي الذي يربط وندسور في أونتاريو بديترويت في الولايات المتحدة ستة أيام قبل أن تنهي الشرطة الاحتجاج الأحد الماضي بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية ودخلت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا أسبوعها الثالث. واعتبر المحتجون الذين خيموا أمام البرلمان الكندي وبعضهم يريد أن يلتقي برئيس الوزراء أن تفعيل سلطات الطوارئ خطوة مفرطة وإجراء مبالغ فيه وغير ضروري. ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام. من جهتها قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند.. إن الإجراءات المالية ستضع منصات جمع التمويل للمظاهرات تحت رقابة “تمويل الإرهاب” وتمنح البنوك الكندية سلطة تجميد الحسابات المشتبه في تمويلها عمليات الحصار وتعليق التأمين على السيارات المستخدمة في الاحتجاجات. ووفق السلطات الكندية فإن نحو نصف تمويل الاحتجاجات يأتي من مؤيدين أمريكيين.
سانا
