عملت وزارة العدل خلال العام 2021 على إعادة ترميم وتأهيل مباني المحاكم والمجمعات القضائية التي تعرضت للتدمير والتخريب على يد الإرهابيين وواصلت مشاريعها المتعلقة بإحداث محاكم ومجمعات قضائية جديدة إلى جانب اصدار تعاميم لتسريع العمل.
وأنهت الوزارة أعمال تأهيل الطابق الثاني من مبنى قصر العدل بدمشق وتنفيذ مشروع مركز خدمة المواطن في المبنى كما أحدثت دائرة كاتب بالعدل في مبنى هيئة الاستثمار السورية وخصصت دائرة كاتب بالعدل في كل عدلية أو محافظة من أجل تنظيم الوكالات الخاصة بالمستثمرين وتصديقها أصولاً إضافة إلى تأمين مقرين لإصدار وكالات كاتب العدل في منطقتي المزة ومشروع دمر.
وفي ريف دمشق وبعد الانتهاء من مجمل عمليات التأهيل والترميم استؤنف العمل في كل من المجمع القضائي بداريا ومحكمتي النشابية وقطنا إلى جانب الانتهاء من تأهيل محكمة المليحة.
وفي حلب واصلت الوزارة أعمال التأهيل بمبنى الحاسوب العائد لجامعة حلب ليكون مقراً إضافياً للقصر العدلي في المدينة في حين يستمر العمل على إعادة تأهيل مبنى المجمع القضائي بالحفة في ريف اللاذقية.
وبما يتعلق بمحاكم إدلب تم تأمين مقار للعديد منها في الريف المحرر حيث باشرت محكمتا سنجار وأبو الظهور العمل ويتم تجهيز مقر محكمة خان شيخون وعدلية إدلب المؤقتة في المنطقة.
وفي السويداء انتهت أعمال بناء الهيكل لقصر العدل الجديد وكل أعمال الإكساء لمبنى المجمع القضائي في مدينة صلخد وتم تجهيز مشروع مبنى المجمع القضائي في مدينة محردة بحماة كما أحدثت محكمة صلح في ناحية شطحة.
وفي دير الزور أعيد تأهيل قصر العدل بشكل كامل والمجمع القضائي في الميادين وتأمين مقر بديل للمجمع القضائي في البوكمال وصيانة مبنى محكمة التبني وتجهيز مبنى جديد لمحكمة صلح العشارة وفي حمص باشر المجمع القضائي بمنطقة شين عمله بينما أحدثت محكمة عين النسر.
وافتتح المعهد العالي للقضاء مطلع عام 2021 دورته الثالثة وضمت 67 طالباً كما قدم المعهد بالتعاون مع الوزارة منتجاً علمياً جديداً هو كتاب إلكتروني حمل عنوان ضوابط صياغة الخطابات القضائية وبيان أخطائها اللغوية الشائعة.
وتم تفعيل أتمتة محكمة الإرهاب وتفعيل خدمة الاستعلام عن الوكالات العدلية حيث بدأت كمرحلة تجريبية مع وزارة النقل والمصالح العقارية مع الاستمرار بعمل أرشفة الوكالات العدلية وتحديث دارة الربط بين الوزارة والجهات والعدليات التابعة لها.
وعملت الوزارة على إصدار عدد من التعاميم التي سعت من خلالها إلى ضمان حقوق المواطنين ولا سيما فيما يتعلق بفصل الدعاوى بأقصى سرعة والتدقيق في المتأخر منها وإرسال البعثات التفتيشية للتدقيق ومعرفة أسباب التأخير.
وفي تعاميم أخرى أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك من أعمال الاحتكار والاستغلال وطالبت بالمتابعة المستمرة والدقيقة لدعاوى هذه الجرائم وإحصاء الضبوط والدعاوى والأحكام الصادرة في هذا الإطار.
وأكدت الوزارة على ضرورة التثبت من حضور الشخص بنفسه أو من ينوب عنه قانونياً والتأكد من هويته وصفته وأهليته لحماية املاك المغتربين كما صدر تعميم بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة حول وكالات الغائب والمفقود بهدف حماية أموالهم.
وطلبت الوزارة من دوائر النيابة والتحقيق والمحاكم الجزائية عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي باستثناء الجرائم الخطيرة إضافة إلى استيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لإزالة أي تشابه بالأسماء.
وبهدف منع تزوير الوثائق والأحكام الشرعية الزواج والطلاق أكدت وزارة العدل على كل المحاكم الشرعية ضرورة إرسال الوثائق والأحكام الشرعية بالبريد الرسمي حصراً لتدوينها في السجل المدني كما أصدرت تعميماً على القضاة بقبول القيود المدنية الحاسوبية الصادرة عن المراجع المختصة والمصدقة بشكل أصولي وذلك لعدد من الدعاوى والمعاملات منها المتعلقة بحصر الإرث نتيجة لخسارة نصف سجلات الاحوال المدنية بسبب جرائم الإرهابيين خلال الأزمة.
