تركزت محاور الورشة التدريبية التي يقيمها مكتب ممارسة المهنة للاستشارات والتدريب والدراسات في كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم حول القضاء العسكري وأصول التقاضي فيه نظريا وعمليا وتنظيمه واختصاصه وآلية عمل النيابة العسكرية وقضاء التحقيق العسكري والمحاكم العسكرية.
وتستمر الورشة التي انطلقت اليوم في كلية الحقوق بجامعة دمشق وتقام بالتعاون مع إدارة القضاء العسكري والاتحاد الوطني لطلبة سورية خمسة أيام وتتضمن تطبيقات عملية وجولات ميدانية بمشاركة ضباط قضاة مختصين وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى أهميتها لجهة التدريب والتأهيل للخريجين الجدد لافتا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع إدارة القضاء العسكري لإجراء أبحاث علمية مشتركة لتطبيق ربط المخرجات التعليمية والبحثية بمتطلبات وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان حرص الجامعة على دعم كل نشاط علمي متميز بالتشارك مع مختلف الجهات والمؤسسات في المجتمع بهدف توفير برامج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل منوهاً بالورشة لرفد المجتمع بكوادر علمية مؤهلة في مجال القضاء.
بدوره لفت اللواء محمد كنجو مدير إدارة القضاء العسكري إلى ضرورة ربط كل ما تتم دراسته في كلية الحقوق بالواقع العملي وبأصول القضاء مشيراً إلى أهمية التركيز على اختصاص القضاء العسكري والتعمق به.
وأكد اللواء كنجو “أن إدارة القضاء العسكري تعمل بشكل دؤوب لإعلاء كلمة الحق والعدالة وتطبيق القانون وخلق المبادرات المنتجة والتنظيم الدقيق”.
عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس أشار إلى دور محاور الورشة في توضيح القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري السوري وأصول التقاضي فيه باعتباره قضاء متخصصا لافتا إلى أن القضاة العسكريين هم الأقدر على فهم هذه الخصوصية كونهم أبناء المؤسسة المختصة وهو ما تحاول كلية الحقوق تكريسه عمليا في الوقت الحالي من خلال كادرها التدريسي.
