بعد شهر من انتهاء الاحتلال الإسرائيلي إقامة جدار اسمنتي وفولاذي فوق الأرض وتحتها شمال وشرق قطاع غزة لتشديد حصاره المتواصل عليه منذ أكثر من 15 عاماً والذي حول القطاع إلى أكبر سجن في العالم يعاني فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً صعبة يعلن الاحتلال عزمه إقامة مستوطنة جديدة شرق القطاع لخنقه جغرافيا ونهب خيراته المائية والزراعية.
المستوطنة الجديدة تشكل نواة لمئات الوحدات الاستيطانية التي يخطط الاحتلال لإقامتها خلال السنوات القادمة وتأتي تكريساً للتهويد والاستيطان الذي تتصاعد وتيرته بشكل متسارع في محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض كما يواصل الاحتلال عمليات التجريف والتدمير للمنشآت والأراضي الزراعية على أطراف القطاع المحاصر.
وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان إلى أن المستوطنة تعد استكمالاً للجدار الإسمنتي الفولاذي الممتد من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوباً بطول 65 كم وبارتفاع من 6 حتى 10 أمتار وعمق 25 متراً والمزود بكل أدوات القتل للفلسطينيين الذين يحرمهم الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم في إطار الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني مبيناً أن الاحتلال يهدف من إقامة المستوطنة زيادة مساحة المناطق التي يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها والتي تصل لأكثر من ألف متر.
الباحث الحقوقي حسين حماد لفت إلى أن الاحتلال حرم الفلسطينيين من زراعة 35 بالمئة من أراضيهم التي كانت تشكل مصدر دخل لأكثر من 20 ألف مزارع موضحاً أن الاحتلال حول المناطق الشرقية من القطاع إلى مصائد موت للمزارعين وأن إقامة هذه المستوطنة خطوة خطيرة تهدف كذلك لإقامة كتلة مستوطنات في محيط القطاع لتدمير كل مقومات الحياة البيئية والبرية بعد أن استكمل الاحتلال إقامة الجدار الاسمنتي الفولاذي.
وأوضح حماد أن الاحتلال نفذ 664 اعتداء على المزارعين شرق القطاع خلال العام الماضي ودمر وجرف 16600 دونم كانت مزروعة بأنواع مختلفة من المزروعات ما تسبب بخسائر جسيمة للمزارعين وفقدانهم مصدر رزق عائلاتهم.
المختص بشؤون البيئة توفيق البنش بين أن المستوطنة تضاف لحزام استيطاني مكون من 50 مستوطنة في محيط القطاع شكل طيلة السنوات الماضية أداة قتل للبيئة وللحياة البرية والحيوانية ومصدراً خطيراً للتلوث وخاصة في المياه الجوفية حيث تنهب تلك المستوطنات مياه القطاع ما تسبب في نضوبها وفقدان الخزان الجوفي الذي يشكل مصدر المياه الوحيد في القطاع إضافة إلى تلوث وملوحة 97 بالمئة من المياه المتبقية ما تسبب بنتائج كارثية للقطاعات الصحية والبيئية.
وأشار البنش إلى أن الاحتلال تعمد تلويث البيئة البرية والبحرية للقطاع واستخدم في تنفيذ ذلك أدوات متعددة وخطيرة في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية داعياً إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذا التدمير.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أكدت أن الاحتلال حول القطاع إلى سجن كبير محاط بجدران اسمنتية ومستوطنات وأبراج مراقبة عسكرية تستخدم لقتل الأطفال والنساء والمزارعين حيث يتكرر مشهد جرائم الاحتلال يوميا لافتة إلى أن كل محاولات الاحتلال للتضييق على القطاع لن تتمكن من كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني الذي يواصل النضال والمقاومة حتى نيل حقوقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
بدوره عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي أوضح أن الاحتلال يستمر في تعميق الأزمة البيئية والصحية والاقتصادية في القطاع من خلال استخدام كل الأدوات المحرمة دولياً في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية مشيراً إلى أن أكثر من 1ر2 مليون في القطاع يعيشون في ظروف مأساوية في ظل تعمد الاحتلال تدمير كل مقومات حياتهم حيث ارتفعت نسب البطالة والفقر وانعدم الأمن الغذائي بشكل خطير فيما المجتمع الدولي بمؤسساته يلتزم الصمت ويكتفي بإصدار بيانات إدانة خجولة لممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.
سانا
