نفذت وزارة النقل خلال العام 2021 مشاريع عدة شملت تفعيل حركة النقل الجوي وتأهيل عدد كبير من الطرق والجسور والمطارات والسكك الحديدية بهدف وصل شرايين الحياة بين السوريين والبلدان الأخرى.
ففي مجال النقل الجوي.. تمت إعادة تشغيل رحلات إلى الإمارات اعتباراً من الـ 20 من حزيران فيما وصلت في أيلول الماضي اول رحلة للخطوط الجوية الباكستانية إلى دمشق إيذاناً بعودة الحركة بعد توقف 20 عاما والعمل بشكل رحلات منتظمة من مطارات (كراتشي – إسلام أباد – لاهور) إلى مطار دمشق الدولي.
كما تمت زيادة عدد الرحلات المشغلة إلى كل من (بيروت.. القاهرة.. الدوحة.. الخرطوم.. أبو ظبي.. دبي.. الشارقة.. موسكو) بهدف تلبية احتياجات المسافرين بينما تم تشغيل رحلات أسبوعية منتظمة من حلب إلى بيروت وبالعكس لتأمين نقل المسافرين السوريين إلى وجهاتهم عبر مطار بيروت وإعادة تشغيل رحلات منتظمة من مطار دمشق إلى مطار القامشلي وفقاً للإمكانية الفنية المتاحة إضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة من دمشق إلى بغداد والنجف وموسكو وبالعكس ودعم النقل الوطني الخاص في تشغيل رحلات (أرمينيا.. حلب).
وأعادت الوزارة تأهيل وزيادة طول مهبط مطار اللاذقية مع تأسيسات الإنارة الملاحية فيه وتأهيل صالة الركاب والمباني الخدمية اضافة إلى تأسيسات الإنارة الملاحية في مطار دمشق الدولي بإشراف المديريات المختصة إضافة للاستمرار بإنجاز المهبط الموازي في مطار حلب الدولي ليكون بديلاً عن المهبط الحالي في حال تعطله أو صيانته وتركيب مولدات كهربائية فيه لتأمين التغذية الكهربائية وعدم خروجه عن الخدمة بينما تم توريد أجهزة الإنارة الملاحية لجميع المطارات لتأمين سلامة الطيران وتركيب نظام أتمتة لسهولة التحكم بين برج المراقبة والمهابط.
أما في مجال النقل السككي فتم تأهيل خط (دمشق.. سرغايا) ومتابعة ترميم وتأهيل محطات (الحجاز.. القدم… الكسوة.. الميدان.. الربوة.. دمر.. الهامة) إضافة لتنفيذ أعمال تجهيز وترميم هنغار معمل لوحات السيارات الجديد في محطة القدم وتسيير قطار على محور (دمشق.. الربوة.. الهامة.. جديدة الوادي) وتعمير القاطرات والعربات في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
وتمكنت الوزارة من تعديل الشاحنات السككية المكشوفة وتحويلها إلى شاحنات قلاب لنقل الحصويات وصيانة الأدوات المحركة والمتحركة والمواد الكهربائية وتصنيع ما يمكن تصنيعه محلياً بالمواصفات الفنية المعتمدة دولياً.
وفي مجال النقل البحري تم في الـ 23 من كانون الأول السماح باحداث هيئات تصنيف بحرية مهمتها وضع معايير لتصنيف السفن والإشراف عليها وفق المعايير الدولية كما تم تبديل مضخات وضواغط وأجهزة كهربائية وملاحية وقطع تبديل المحركات الرئيسية والمساعدة للسفن الثلاث (سورية.. لاواديسيا.. فينيقيا) فيما تم رفع بدلات إشغال الأملاك البحرية وفق الأسعار الرائجة وطرحها لأول مرة بالمزاد العلني بعيدا عن التعاقد بالتراضي.
وفي مجال النقل الطرقي تمت معالجة الانزلاق وبعض المواقع الأخرى على تحويلة الحفة ونفق الشيخ منصور باللاذقية وإنجاز الطريق البديل من (بكا.. ذيبين.. دوار المفطرة) في السويداء فيما بلغت عقود الصيانة المستمرة 83 عقداً على كامل الشبكة مع استكمال مستلزمات السلامة المرورية / دهان.. إشارات.. ضبط حمولات وإعادة تأهيل الطرق والجسور المخربة بفعل الإرهاب حيث تم إصلاح 32 جسراً من أصل 85 بمختلف المحافظات.
ونفذت الوزارة خلال العام اعمال صيانة وتسليك للطريق الدولي (دمشق.. حلب) حتى الرقة وطريق مطار حلب الدولي ذهاباً وإياباً والطريق الدولي للمناطق المحررة بين محافظة حماة ونهاية حدود محافظة إدلب ذهاباً وإياباً.
كما قامت الوزارة بربط مديريات النقل ببعضها والانتقال إلى مفهوم مديرية النقل الواحدة عبر برنامج المركبات المركزي وتم دفع الرسوم لجميع معاملات المركبات عبر آلية الدفع الالكتروني وإطلاق خدمة تجديد ترخيص المركبات عبر الإنترنت واستهداف 500 ألف مركبة كمرحلة أولى فيما تم إحداث مراكز نفاذ في مديريات النقل في المناطق والأرياف وصلت إلى 23 دائرة نقل فرعية وهي أيضا مربوطة على الشبكة إلكترونياً.
وصدر القانون 16 للعام 2021 الذي يسمح للمركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة (10 ركاب وأقل) بالعمل بنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني وتنظيم هذه الخدمة في إطارها القانوني السليم.
وتم إشراك القطاع الخاص في الترخيص لمراكز الفحص الفني للمركبات تخفيفاً لتنقلات المواطنين وإجراء الفحص الفني للآليات الزراعية والثقيلة التابعة للفلاحين في قراهم وبلداتهم وروابطهم الفلاحية وتخفيف الأعباء عن مالكي الدراجات المصنعة محليا عبر فحصها في الشركة المصنعة دون الحاجة لإحضارها إلى مديريات النقل.
وفي منتصف أيلول أتمت الوزارة عمل مراكز تعليم قيادة المركبات في جميع المحافظات حيث أنجزت عبر الدفع الإلكتروني (مليوناً و 728 ألفاً و977) معاملة فيما وصل مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقتها في أيار 2020 حتى اليوم ما يقارب الـ 151 مليار ليرة.
سانا
