ركزت توصيات الملتقى الثاني للصناعات النسيجية الذي عقد اليوم بفندق شيراتون بحلب بمشاركة 200 صناعي على ضرورة اتخاذ إجراءات تشجيعية لزراعة القطن وتحديد أسعار نقله قبل الموسم حسب المتغيرات التي تطرأ على أسعار النقل.
وأكدت التوصيات على ضرورة السماح لشركات القطاع الخاص الصناعية بإجراء عقود تصدير المنتجات السورية إلى الدول الصديقة على أن يتم تسديد قيمتها من قبل المصرف التجاري أو الصناعي والعمل على تشميل صناعيي المناطق المحررة والمتضررة بمزايا قانون الاستثمار الجديد 18 لعام 2021 وتشغيل خط حلب-القاهرة وخط حلب-بغداد وتسهيل سمة الدخول لزوار المعارض وإعادة النظر بموضوع الضميمة على خيوط الإكراليك المفننة غير المنتجة محلياً.
وأشارت التوصيات إلى تعديل قانون الاستثمار حسب توصيات المؤتمر الصناعي الثالث وتوضيح محفزات الطاقة البديلة فيه وتشميل الصناعيين في المناطق والمنشآت المتضررة في محفزاته بشكل واضح وتأمين المياه الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وزيادة كمية التغذية الكهربائية لمحافظة حلب وتخفيض قيم الفيول والكاز للمصابغ والمطابع بمعدل 30 بالمئة على الأقل على أن تعطى مخصصات بسعر خاص للمصابغ ومطابع الأقمشة.
ودعا أعضاء الملتقى إلى تحسين جودة إنتاج القطاع العام لتلبية حاجات الصناعيين وتقديم الدعم للمشاركين في الصناعات النسيجية من خلال إقامة معارض محلية وخارجية ووضع سعر خاص لخيوط البولستير الملونة المستوردة ومنع وجود المنتجات المخالفة في الأسواق.
ولفت الأعضاء إلى إعادة تفعيل برنامج دعم المصابغ ومنح مكافآت لاستلام وتسليم محصول القطن والعمل على التحول إلى الري الحديث لزيادة الإنتاج والتقليل من الهدر والتحضير الجيد لإقامة المعرض الأول للمفروشات والستائر المقرر إقامته في شهر أيار المقبل والعمل على تأمين المواد الأولية التي تدخل في الصناعات النسيجية ودعم إقامة مشاريع نسيجية تعتمد على الطاقة البديلة.
وأوضح زياد صباغ وزير الصناعة خلال كلمته أهمية القطاع النسيجي الذي يتم التعويل عليه كثيراً في المرحلة المقبلة وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنافسية بما يسهم في زيادة معدل نمو الناتج المحلي والإجمالي مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الحصار الاقتصادي من خلال تحمل المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التشاركية التي تعتبر إحدى أهم وسائل إعادة الصناعة السورية لألقها.
وبين حسين دياب محافظ حلب أهمية توفر مقومات نجاح القطاع الصناعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وأهمها حوامل الطاقة داعياً الشركة العامة لكهرباء حلب لتغذية المناطق الصناعية والحرفية بالمدينة بالطاقة الكهربائية.
ولفت المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب إلى أن دور اتحاد غرف الصناعة توحيد رؤية الصناعيين ومعرفة مشاكلهم واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتحقيق ورفعها إلى الجهات الحكومية وطالب باسم الصناعيين بالعمل خلال المرحلة القادمة على تأمين حوامل الطاقة للمناطق والمدن الصناعية لتفادي نقص الإنتاج وارتفاع تكاليفه.
وتخلل الملتقى عرض أزياء نظمته لجنة سيدات الأعمال بغرفة الصناعة.
حضر الملتقى أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.
