أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً.
ووفقا لمشروع القانون تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل يتناسب مع ظروف الأزمات والحروب مبينة أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام.
وطالبت اللجنة بالعمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار ثم العمل على تخفيضها والتركيز على تشجيع الإنتاج وإعادة النظر بالاستجرار المركزي لأنه لم يؤد إلى تأمين احتياجات الجهات العامة وخاصة المشافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتعديل المرسوم رقم 48 لعام 2015 القاضي باقتطاع نسبة 10 بالمئة من التعويضات الدورية بما يتوافق مع المراسيم الأخيرة المتعلقة بزيادة التعويضات لبعض فئات العاملين.
وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في مشاريع أتمتة العمل بمختلف الوزارات والجهات العامة كونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد والعمل على استثمار العقارات والأراضي والمنشآت العامة غير المستثمرة كونها تعزز موارد الدولة مشددة على ضرورة موافاتها بما تم تنفيذه من هذه التوصيات حول موازنتي 2021 و2022.
وكان رئيس المجلس رحب في بداية الجلسة بأمين وطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الزائرين للمجلس بهدف الاطلاع على آلية عمله وقيامه بمسؤولياته ودوره في الرقابة والتشريع متمنيا لهم مستقبلا مشرقا يشاركون من خلاله في مسيرة إعادة الإعمار والبناء.
كما أشار صباغ إلى أن جميع أرقام وأبواب ومواد الموازنة العامة للدولة لعام 2022 تمت دراستها ومناقشتها بالتفصيل وبشكل معمق من قبل المجلس ولجنة الموازنة والحسابات على مدى أسابيع بحضور الوزراء والمديرين المعنيين والجهاز المركزي للرقابة المالية وتم في ختام النقاشات إعداد تقرير شامل من اللجنة حول مشروع القانون المذكور معربا عن أمله بأن تنعكس الموازنة العامة بالخير والنماء على سورية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
ولفت الوزير ياغي إلى وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
