أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن العمل على وضع سياسة وطنية للنفاذية الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى تقانات الاتصالات والمعلومات وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا.
وتهدف السياسة حسب بيان للوزارة حصلت سانا على نسخة منه إلى إيجاد البيئة المناسبة لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمنصات والخدمات العامة والتطبيقات الالكترونية وإيجاد المحتوى المتنوع والملائم وتمكينهم من استخدامه في تحسين جودة الحياة.
وتأتي السياسة التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة وفقاً للبيان بهدف تحقيق الشمول الرقمي لجميع فئات المجتمع وتعزيز دور تقانات المعلومات والاتصالات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت الوزارة في بيانها الجهات العامة كافة للمشاركة برسم السياسة عبر ملء استمارة تساعد على جمع معلومات وتقييم الواقع الحالي للنفاذية الرقمية على المستوى الوطني وتتضمن أسئلة حول الخطط والالتزام والحوكمة والخدمات والتطبيقات والمنتجات والبنية التحتية والمعايير والإمكانات والثقافة والمهارات والبيئة المحيطة الرقمية.
وتنص المادة التاسعة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان وصول ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات.
وضمن إطار تبني استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة أطلقت الإسكوا مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي في عام 2020 لدعم صانعي السياسات في الدول العربية لتحسين النفاذية الرقمية.
سانا
