تركزت جهود وزارة الكهرباء خلال عام 2021 على استكمال خطط توسيع وتطوير قدرات المنظومة الكهربائية بمختلف المحافظات عبر صيانة وإعادة تأهيل محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين للمساهمة برفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في هذا المجال.
وتطبيقاً لذلك جاء القانون رقم 23 في الـ19 من تشرين الأول المتضمن إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة إضافة إلى صدور القانون رقم 32 في الـ28 من تشرين الثاني القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.
وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء واصلت الوزارة إعادة تأهيل شبكات وخطوط التوتر العالي والمتوسط والمنخفض وتركيب وتأهيل مكونات منظومة النقل والتوزيع وشملت 11 محطة تحويل 230-66 كيلو فولط و 35 محطة تحويل 66-20 كيلوفوط في مختلف المحافظات ووضع عدد من مراكز التحويل بالخدمة واستبدال 109 آلاف عداد مشترك.
ونجحت الخبرات الوطنية بالوزارة بإجراء صيانة المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في شركة توليد الزارة والمجموعة البخارية الثالثة والمجموعة الغازية الأولى.. العنفة الغازية الثالثة في شركة توليد جندر وتأهيل العنفة الغازية الأولى لمحطة توليد الناصرية والمتوقفة منذ 2014 وبذلك وفرت قطعاً أجنبياً بقيمة 177 مليون يورو.
وواصلت الوزارة عبر شركاتها في المحافظات العمل على تنظيم الضبوط ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية حيث وصلت نسبة الجباية إلى أكثر من 99 بالمئة كما عملت على تفعيل عدة خدمات إلكترونية لزيادة التحصيل عن طريق تطبيق “موبايل خدمات المشتركين في عدد من الشركات وإطلاق خدمة تلقي الشكاوى إلكترونياً ومعالجتها وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني عن طريق الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
وتابعت الوزارة العمل بالبرنامج الوطني لنشر الوعي الطاقي في مجال رفع كفاءة استخدام وترشيد الاستهلاك والعمل بمشروع توفير البنية التحتية المخبرية لتطبيق معايير استخدام الطاقة في التجهيزات الكهربائية “اللصاقة الطاقية” ويتم العمل والتنسيق مع الوزارات لتغذية منشآت القطاع العام كمضخات مياه الشرب والأبنية الحكومية وغيرها باللواقط الكهروضوئية أو بالعنفات الكهروريحية باستطاعة تصل لـ 300 ميغاواط لغاية 2030 إضافة إلى تخصيص أراض من أملاك الدولة غير صالحة للزراعة لبناء محطات توليد طاقات متجددة.
وبالنسبة لمشاريع الطاقات المتجددة أعلنت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء عن محطتي طاقة متجددة كهروضوئية وكهروريحية باستطاعة 50 ميغاواط لكل منهما وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ مشاريع طاقات متجددة على أساس اتفاقيات شراء طاقة باستطاعة تصل إلى 900 ميغاواط 500 منها شمسي و400 ريحي لغاية عام 2030.
كما نظمت الوزارة مذكرات تفاهم مع المصرف الصناعي لمنح قروض للمستثمرين في مجال مشاريع الطاقات المتجددة بنسبة 60 بالمئة وللصناعيين 70 بالمئة من قيمة المنشأة.
وفيما يخص توليد الكهرباء من المصادر الكهروحرارية تابعت الوزارة خلال 2021 عدداً من المشاريع المتعلقة بذلك والتي تنفذ مع شركات الدول الصديقة ومنها شركة “مبنا” الإيرانية لإنشاء محطة توليد اللاذقية بمنطقة الرستين باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة تأسيسية 411 مليون يورو إضافة لاستكمال مشاريع التوسع الثاني لمحطة توليد دير علي باستطاعة 750 ميغاواط وبتكلفة تأسيسية 671 مليون يورو وبالتعاون مع شركة “بهارات” الهندية يتم تأهيل محطة توليد تشرين البخارية باستطاعة 400 ميغاواط بتكلفة تأسيسية 350 مليون يورو.
كما تابعت الوزارة تنفيذ العقود التي وقعتها مع شركة “مبنا” الإيرانية لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب ومع شركة “هوانا” لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغاواط في المدينة الصناعية بحلب.
وتم الاتفاق مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع العاملة على الفيول في محطات توليد محردة باستطاعة 567 ميغاواط وبقيمة 995 مليون يورو والانتهاء من دراسة العروض الأربعة الواردة من الشركات الروسية لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة توليد تشرين الحرارية باستطاعة 200 ميغاواط وبقيمة 28 مليون يورو لكل منهما.
