ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وأكد اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية رئيس اللجنة أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى أهم التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم مبيناً أن سورية كانت ولا تزال تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة.
وأضاف الوزير الرحمون أن سورية وحسب الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة تعتبر دولة عبور للمواد المخدرة نظراً لموقعها الجغرافي مؤكداً أن السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريبها والاتجار بها ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها.
ودعا وزير الداخلية كل المؤسسات إلى العمل على الوقاية من خطر المخدرات المحدق وخاصة فئة الشباب ووضع المزيد من الضوابط والبدائل لجميع الخطط والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والاعتماد على الحلول العلمية الوقائية طويلة الأمد.
وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية التوعوية وتنفيذ ورشات عمل وعقد الندوات ونشر المنشورات عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي في فئات المجتمع كافة للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة وخطورتها.
