تجاوزت إيرادات النشاط الاستثماري التشغيلي للمؤسسة العامة السورية للتأمين منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي الـ 44 مليار ليرة سورية والتعويضات الممنوحة للمؤمنين من تأمين صحي وحرائق وهندسة وسيارات وغيرها نحو 27 مليار ليرة.
وحققت المؤسسة إنجازاً مهما يتمثل بإعادة هيكلة وثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بالدولة بهدف تلافي المشاكل وتغطية الفروقات الكبيرة التي يدفعها العامل داخل المشافي وخارجها حيث تم تعديل تغطيات العقد الإداري للتأمين الصحي لتصبح تغطية العمليات داخل المشفى 2 مليون ليرة سنوياً بدلاً من 650 ألف ليرة وخارج المشفى 200 ألف ليرة.
وتمكنت المؤسسة من إنجاز اتفاق نوعي مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية لضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية لديها وتقديم الخدمات الصحية عند الطبيب وداخل مشافي الوزارة للمؤمنين لديها بنسبة تحمل صفر بالمئة أي أصبحت مجاناً فيما تواصل مساعيها لضم مشافي الشرطة للشبكة الطبية للمؤسسة بهدف تقديم الخدمات الصحية للمؤمنين لديها في هذه المشافي وعند الطبيب والمخابر والصيدليات التابعة لها.
وفيما يتعلق بالجانب المالي الاستثماري قامت المؤسسة باستثمار جزء من الاحتياطيات الفنية لديها ويقدر بنحو 20 ملياراً عن طريق ربط ودائع استثمارية “قصيرة أو طويلة الآجل” في المصارف العاملة وفق أفضل العروض المقدمة ما ينعكس بالمحصلة إيجاباً على الوضع المالي للمؤسسة والاقتصادي عموماً.
ووقعت المؤسسة اتفاقيات تأمين صحي وعلى الحياة مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المهندسين الزراعيين والشركة السورية للاتصالات لتقديم خدمات التأمين للمؤمنين لديها من هذه الجهات إضافة لوضع دليل إساءة استخدام التأمين الصحي لضبط حالات المخالفات والتجاوزات من كل أطراف العملية التأمينية سواء كانوا مزودي خدمة أو مؤمنين أو شركات إدارة نفقات طبية.
وتنوعت الحسومات المقدمة من المؤسسة على بدلات عقود التأمين الشامل للسيارات حيث منحت حسما للمحامين المتعاقدين معها وذوي الشهداء والذين يؤدون الخدمة الالزامية والاحتياطية بنسبة 30 بالمئة لكل على حدة وحسما للعاملين بالدولة والعسكريين المؤقتين والدائمين 15 بالمئة وحسما تشجيعياً للعقود المصدرة 10 بالمئة.
وقدمت المؤسسة حسومات كمكافأة لعدم تسجيل حادث خلال السنة التأمينية الواحدة 10 بالمئة وبزيادة 10 بالمئة أخرى لعدم تسجيل حادث لمدة 3 سنوات متتالية وزيادة 5 بالمئة للسنوات اللاحقة مع تقديم عقد مجاني في حال عدم التصريح عن حادث لمدة عشر سنوات تأمينية متتالية وهي تمنح مزودي الخدمة “المشافي والأطباء والصيادلة والمخابر” حسماً بنسبة 10 بالمئة من بدلات التأمين على عقود السيارات.
وبالنسبة للجانب الإداري والتنظيمي قامت المؤسسة بزيادة الحوافز المقدمة للعاملين لديها لتصبح 18 ألف ليرة شهرياً ورفعت نسبة المكافآت التشجيعية لهم لتصبح 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة من الرواتب والأجور وتم دمج فرعي دمشق 1 و2 تحت مسمى فرع دمشق بهدف ضبط النفقات والتخفيف من الأعباء وإعادة الهيكلة الإدارية بما يتناسب مع متطلبات الإصلاح الإداري.
وأطلقت المؤسسة مؤخراً مبادرة المنبر التفاعلي على صفحتها الرسمية وموقعها الالكتروني بهدف التواصل مع المؤمنين والموظفين والمواطنين لاستقبال مقترحاتهم وحل مشاكلهم على كل المستويات.
يذكر أن المؤسسة تسعى لنقل مركز إدارتها من مدينة حمص إلى دمشق من خلال تعديل المرسوم الناظم لذلك رقم 46 لعام 2005 وتعديل الشكل القانوني لها وتحويلها إلى شركة مساهمة مغفلة مملوكة للدولة وتتبع أسلوب اللامركزية في الإدارة لتجنب تركز اتخاذ القرار في مستوى إداري واحد وتحمل كل مسؤول مسؤوليته الفنية والمالية والإدارية عن القرارات المتخذة من قبله.
سانا
