جددت الدول الضامنة لعملية أستانا اليوم تأكيد التزامها القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سورية ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية.
وأدانت الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” في البيان الختامي للاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستانا الذي عقد في العاصمة الكازاخية نورسلطان على مدار يومين العمليات الإرهابية في سورية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وشددت على مواصلة التعاون من أجل القضاء بشكل نهائي على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والمدرجة على قوائم مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية.
ووفق البيان بحثت الدول الضامنة بشكل مفصل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وأكدت ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها كما ناقشت الوضع في شمال شرق سورية واتفقت على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها مؤكدة رفضها أي محاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب ومعربة عن رفضها نهب عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً لسورية.
وجددت الدول الضامنة إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضاً لسيادة سورية والدول المجاورة وتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر مطالبة بوقفها.
ضرورة الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون
كما جددت الدول الضامنة التأكيد على قناعتها بأنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية وشددت على ضرورة الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكدت الدول الضامنة دعم عمل لجنة مناقشة الدستور التي تم إنشاؤها نتيجة لجهود ضامني عملية أستانا وتعزيزاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي من خلال التفاعل المستمر مع أطراف اللجنة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون كميسر من أجل ضمان عملها بشكل مستدام وفعال مشددة على أن عمل اللجنة ينبغي أن يتم دون تدخل أجنبي ودون فرض جداول زمنية من الخارج.
وعبرت الدول الضامنة عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سورية ولا سيما في ظل ظروف تفشي وباء كورونا مشيرة إلى أن هذه الجائحة تمثل تحديا للواقع الصحي في سورية وتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية فيها.
الإجراءات الاقتصادية القسرية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة
كما عبرت الدول الضامنة عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وأكدت الدول الضامنة ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في البلاد وإحراز تقدم في عملية الحل السياسي ورحبت بتبني القرار رقم 2585 لعام 2021 الذي أصدره مجلس الامن الدولي ودعت إلى تسهيل التطبيق الكامل لهذا القرار كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدة سورية في عملية إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية ومنها مرافق إمداد المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي.
وشددت الدول الضامنة على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية في سورية مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة ومؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.
ورحبت الدول الضامنة بعملية التبادل للمخطوفين التي جرت في السادس عشر من الشهر الجاري في إطار عمل مجموعة العمل حول تحرير المختطفين والموقوفين وهو ما يؤكد مرة اخرى رغبة الأطراف السورية في تعزيز الثقة المتبادلة بمساعدة ضامني أستانا.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي الثامن عشر بصيغة أستانا حول سورية في النصف الأول من العام المقبل 2022 اخذين بعين الاعتبار وضع جائحة كورونا مع الإشارة إلى عقد اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا وقمة جديدة لرؤساء الدول الثلاث في إيران حالما تسمح الظروف.
سانا
