ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 71 مليار ليرة و692 مليوناً و600 ألف ليرة سورية.
ودعا رئيس وأعضاء اللجنة إلى وضع خطة وطنية للتعليم العالي ودعم بند البحث العلمي في موازنة الوزارة وإيلائه الأهمية المطلوبة وإعادة النظر بآلية استجرار الأدوية والاهتمام بالمعاهد العليا التابعة للوزارة وتعيين الخريج الأول.
كما طالبوا الوزارة بتمكين مشاريع الطاقات المتجددة في كل الجامعات والهيئات التابعة لها إضافة إلى ضرورة تحسين واقع السكن الجامعي وحل أزمة الازدحام فيه وذلك من خلال رفع المبالغ المرصودة لبعض المشاريع.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن هناك أكثر من 23 مؤسسة وهيئة ومشفى تتبع للوزارة وتم توزيع الموازنة الاستثمارية بين هذه المؤسسات حيث تم تخصيص كل جامعة ومشفى بمبلغ لتوزيعه على المشاريع ذات الأولويات وأعمال الصيانة وإعادة التأهيل وشراء كل المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية.
وفيما يتعلق بموضوع آلية استجرار الدواء أوضح وزير التعليم العالي أنه تم تقييم هذه الآلية والعمل جار على تصويبها بما يخدم مصلحة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لمؤسسات وزارة الدفاع والمديريات التابعة لها
