ناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 51 ملياراً و116 مليون ليرة.
وتساءل رئيس اللجنة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وأعضاؤها عن تدني نسب الإنجاز وعن حلول لدعم الموازنة خارج نطاق الضرائب وعن إمكانية زيادة الاعتمادات المخصصة لبعض الوزارات وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي مطالبين بتقديم رؤية الوزارة فيما يتعلق بتحسين الرواتب والأجور مشددين على ضرورة إيجاد تعويض معيشي معفى من الضرائب يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول التهرب الضريبي وقانون المصارف الجديد والمشاكل التي ترافق عمل شركات التأمين مطالبين بإيجاد حل لهذه المعوقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن نسب التنفيذ المتواضعة لعام 2021 تعود لأسباب اقتصادية وإدارية وفيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي بين أن الوزارة لديها جهاز لمكافحة التهرب الضريبي والعمل جار لإنجاز الربط الإلكتروني للمكلفين لمحاربة التهرب وهناك طابع الكتروني لكل الجهات سيكون جاهزاً مطلع العام القادم لافتاً إلى التحسن الملحوظ على المستوى الإداري في ضبط حالة الفساد.
وفيما يخص قطاع التأمين الصحي لفت وزير المالية إلى إصلاح بوليصة التأمين الصحي للعاملين في المجال الإداري كاشفاً عن مشروع يتعلق بتامين صحي للمتقاعدين ويجري العمل على إصدار صك تشريعي بهذا الخصوص.
وفيما يخص مشروع قانون المصارف الجديد بين الوزير ياغي أنه جاهز ويعطي المصارف مساحة أكبر من الحرية في عملها وخطوات تحفيزية إيجابية تفيد العاملين فيها.
