ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 17 ملياراً و230 مليون ليرة سورية.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة برفع نسب التنفيذ في برامج ومشاريع الوزارة ورصد اعتمادات إضافية لها مثمنين دور الإعلام الوطني وأداءه خلال سنوات الحرب الإرهابية ضد سورية في التصدي لحروب التضليل والشائعات التي كانت تبثها المحطات المعادية.
وتساءل الأعضاء عن المراحل التي وصل إليها كل من قانون الإعلام الجديد ومشروع البث الرقمي الأرضي داعين إلى توسيع مشاريع الأتمتة لتشمل كل المؤسسات الإعلامية إضافة إلى تطوير قناة الإخبارية السورية وتوسيع المحطات والمراكز الإذاعية والتلفزيونية في جميع المحافظات وإرساء قواعد مشروع تطوير الإعلام الالكتروني وإيصال بث الإذاعات السورية للأراضي المحررة من الإرهاب.
كما أشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة تعديل قانون العقود بما يتوافق مع متطلبات الوزارة الحالية مؤكدين أهمية دور معهد الإعداد الإعلامي في التدريب مع إيلاء الاهتمام اللازم لخريجي كلية الإعلام وتأمين فرص عمل مناسبة لهم وربطهم بسوق العمل.
وفي معرض رده على الطروحات أكد وزير الاعلام الدكتور بطرس الحلاق أن لوزارة الإعلام طبيعة خاصة لا تحسب بميزان الربح والخسارة المادي إنما بمقدار التأثير في الرأي العام ومواجهة الإعلام المعادي مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت زاوية جديدة في العمل تتناسب مع الانتقال من حالة الحرب إلى حالة الاستقرار والتنمية إضافة إلى الانتقال من إعلام حكومي إلى إعلام دولة.
وقال وزير الإعلام إن الحديث عن تطوير الإعلام جوهره الأساسي يعتمد على تطوير التكنولوجيا والتي يعتبر الحصول عليها أو تحديثها من أكبر المعوقات التي تواجهها الوزارة وذلك لأسباب تتعلق بالعقوبات الغربية احادية الجانب المفروضة على سورية وتغير سعر الصرف ومسألة التعاقد والعقود.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإعلام الجديد أشار الدكتور الحلاق إلى أن العمل ما زال جاريا بشأن المشروع لإنجازه لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بإعادة هيكلة أغلب المؤسسات الإعلامية بهدف تطوير بنية العمل الإعلامي وتحقيق المرونة فيه ومؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن خطة منهجية على الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى العاملين داخل مؤسساتها لتدريب العاملين الجدد ليتسنى لهم الانخراط السريع والمرن في العمل الإعلامي.
سانا
