ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 6 مليارات و500 مليون ليرة سورية.
ودعا رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي وأعضاؤها إلى رفع نسب إنجاز الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام الجاري والمعالجة الجدية لقضايا الفساد والإسراع في إنهاء ترميم القصر العدلي بدمشق وإعادة المحاكم إليه وإعادة تأهيل القصور العدلية في المحافظات وتزويدها بالمستلزمات اللازمة وإحداث محاكم استئناف في المجمعات القضائية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على تسريع أتمتة العمل القضائي والوكالات والإسراع بإنجاز مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة داعين إلى تثبيت العاملين المؤقتين في الوزارة وزيادة التدريب والتأهيل لكوادرها وتأمين سكن وظيفي ووسائل نقل للقضاة.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة تعمل على إكساء القصر العدلي بحلب وأتمتة العمل القضائي في عدليات المحافظات كما تسعى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان لتأمين منازل للقضاة بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي لهم.
وحول موضوع التشكيلات القضائية أشار الوزير السيد إلى عدم وجود فترات محددة لهذه التشكيلات وأن مجلس القضاء هو من يقوم بها مؤكداً أن أتمتة العمل التقاني في محكمة الإرهاب ستنتهي خلال فترة قليلة وأن قانون تنظيم قضايا الدولة سيتم عرضه حالياً على لجنة التنمية الإدارية ومن ثم رئاسة مجلس الوزراء.
