أكدت مديرية المرسوم التشريعي 66 في محافظة دمشق أن كل الصناعيين من مستأجرين أو ملاك في منطقة القابون الصناعية ضمن مشروع تنظيم مدخل دمشق الشمالي سيحصلون على أسهم تنظيمية بالمنطقة بشكل عادل ومنصف.
وبين المهندس رياض دياب مدير المديرية خلال اجتماع مع لجنة صناعيي القابون في غرفة صناعة دمشق وريفها أن هذه الأسهم سيتم تقييمها وفقاً لتقدير قيمة العقارات من قبل لجنة برئاسة قاض وعضوية خبيرين عن المالكين وخبيرين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان مشيراً إلى أن المديرية شكلت أربع لجان لحصر ووصف الواقع من منشآت وأبنية وغيرها وتوثيق ذلك بالصور وهي تعمل ضمن المنطقة بالتنسيق مع ممثلين من غرفة الصناعة وأوضح أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لصناعيي المنطقة خلال تقديم طلباتهم إلى مديرية تنفيذ المرسوم 66 بالمزة ممن لهم الحق العيني سواء كان إيجاراً أو فروغاً أو أي عقد مصدق أو غير مصدق أو أي وثيقة تثبت هذا الحق مرفقاً بالصور الضوئية على أن تتم دراسة الطلبات من قبل لجان حل الخلافات وتثبيت الحقوق للمستحقين وفقاً للوثائق المرفقة وفي ضوء ذلك تقوم لجنة تقدير المقاسم وتوزيعها بتوزيع الحصص السهمية كل حسب حصته المثبتة وفقاً للقانون 10 لعام 2018.
من جهته خازن غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي أشار إلى أن الصناعيين المشاركين في الاجتماع تلقوا إجابات واضحة لتساؤلاتهم وهواجسهم من ممثلي محافظة دمشق لافتاً إلى وجود عدد من الصناعيين مستأجرين منذ عشرات السنين ويملكون عقود ايجار قديمة غير مصدقة “واقع حال” وستزود غرفة الصناعة المحافظة بقوائم تضم أسماء هؤلاء حفاظاً على حقوقهم.
من جهته ماهر الزيات عضو هيئة الغرفة أوضح أنه سيتم انتخاب اثنين من صناعيي منطقة القابون ضمن اللجان التي ستشكل لاحقاً كخبراء في لجان التقدير وغيرها من الأمور المتعلقة بتحقيق العدالة للصناعيين الملاك في المنطقة.
